ورفعت الحكومة المصرية سعر بيع أسطوانة غاز الطهي السائل "البوتاغاز" للأفراد 50% إلى 150 جنيها، وللقطاع التجاري بالنسبة ذاتها لكن سعرها وصل إلى 300 جنيه، فيما رفعت سعر طن المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء 160% إلى 6500 جنيه للطن، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، وأكده شخصان مطلعان لكنهما رفضا نشر اسميهما.
وقال مسؤول تحدث مع "بلومبرغ" رافضا الإفصاح عن هويته، إن "سعر الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء سيزيد من 3.25 دولار إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية"، لافتا إلى أن مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء بلغت 165 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي".
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
وعادت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لتصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي هذا العام، واشترت منذ بداية السنة أكثر من 50 شحنة.
ولجأت مصر في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، حيث تمت زيادة أسعار الخبز، وأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبية بالعاصمة القاهرة التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. وعقب ذلك، تم الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الاسمنت والحديد.
-
أخبار متعلقة
-
صعود كبير في أسعار الذهب
-
صحيفة: روسيا مستعدة لاستخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية
-
ترامب أول رئيس أمريكي يدفع بالبيتكوين
-
المؤشرات الأمريكية تتراجع بعد خفض سعر الفائدة
-
استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
-
مفاوضات روسية هندية حول اتفاقية استثمار جديدة
-
الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا
-
كيف استقبلت الأسواق الآسيوية قرار الفدرالي بشأن الفائدة؟
