وأعلن صندوق النقد، الإثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح لها بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. قناة السويس تتخلى عن تفاؤلها بتعافي حركة الملاحة قريبا
-
تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية وارتفاع للبطالة
-
الدولار يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ قرابة ثلاث سنوات
-
الذهب يتراجع عالميا ويتجه لخسارة أسبوعية
-
أسعار النفط ترتفع عالمياً وتتجه لمكاسب أسبوعية بنحو 5%
-
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بنحو 3% بالربع الثاني على أساس سنوي
-
روسيا تدرس إيقاف خدمة بطاقات الدفع الدولية
-
عقود خام النحاس تهبط 21.4% وتسجل أكبر انخفاض يومي على الإطلاق
