وأعلن صندوق النقد، الإثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح لها بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسواق الأوروبية تغلق على تراجع ولكنها تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام
-
الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد تصريحات ترامب
-
الجنيه الإسترليني يصعد فوق حاجز الـ1.24 دولار
-
ترامب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية
-
قفزة في أسعار الذهب عالمياً
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية