وأعلن صندوق النقد، الإثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح لها بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
-
أخبار متعلقة
-
الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار
-
شركات الإنتاج الغذائي البريطانية تطالب بتقليص الإجراءات الرقابية
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
مواصلة التحليق .. أسعار الذهب تقفز 20 دولاراً للأونصة عالمياً
-
أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%
-
انتعاش أصول الأسواق الناشئة وسط تقدم محادثات التجارة
-
انخفاض مؤشر "داو جونز" الأميركي أكثر من 500 نقطة
-
المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025