الوكيل الاخباري- أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه يجري تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.
وأوضح أنه تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وقال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي، لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.
وأشار الوزير إلى أن "الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة"، لافتا إلى أن هناك "أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمي".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
-
الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
-
بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار
-
"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي