الوكيل الاخباري- أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه يجري تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.
وأوضح أنه تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وقال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي، لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.
وأشار الوزير إلى أن "الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة"، لافتا إلى أن هناك "أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمي".
-
أخبار متعلقة
-
هل تلاشت مخاوف انفجار فقاعة بأسواق الأسهم الأميركية؟
-
تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
الصين بصدد فرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية ردا على التصعيد التجاري
-
تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد بيانات صينية إيجابية
-
بدعم من ترامب.. صعود صاروخي للبيتكوين والعملات المشفرة
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار