الوكيل الاخباري- أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه يجري تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي، وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة.
وأوضح أنه تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.
وقال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي، لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.
وأشار الوزير إلى أن "الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة"، لافتا إلى أن هناك "أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة المخزون الاستراتيجي للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمي".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
اليورو يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
-
الذهب عالميا نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي
-
أسعار النفط تواصل ارتفاعها وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني
-
بنك إنجلترا يبقي الفائدة ثابتة وسط عدم يقين اقتصادي عالمي
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسعار النفط ترتفع وسط تراجع مخزونات الوقود الأميركية