الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة المصرية خض مستهدفات الموازنة الجديدة مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سلبا على المالية العامة. حيث خفضت وزارة المالية مستهدفاتها المالية للعام المالي المقبل 2022 / 2023، بعدما تسبب ارتفاع أسعار السلع في الضغط على المالية العامة، وذلك وفقا لبيان رئاسة الجمهورية الصادر مساء أمس.
وفيما لا يزال العجز في طريقه للتراجع، تتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، من 6.9% متوقع للعام المالي الحالي. وتضمنت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في يناير عجزا قدره 6.1% في العام المالي المقبل. ويعني هذا فائضا أوليا أقل، حيث خفضت الوزارة الفائض الأولي المستهدف إلى 1.5% في 2022 / 2023 من 2% سابقا.
ولم يفصح وزير المالية المصري محمد معيط في يناير الماضي عن مستهدف وزارة المالية بشأن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل. وقال حينها إنه من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
إضراب تحذيري يشل حركة مطار دوسلدورف الألماني
-
العراق يستأنف تصدير النفط من إقليم كردستان خلال 48 ساعة
-
أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوياتها
-
اليورو يقفز إلى أعلى مستوى في شهر
-
المركزي الصيني ينعش السيولة المصرفية بضخ 292.5 مليار يوان
-
توقعات بزيادة المعروض تدفع أسعار النفط عالميا للانخفاض
-
مصر.. تراجع كبير لسوق السيارات الأوروبية لصالح المركبات الصينية
-
إضرابات عمالية بشأن الأجور تشل حركة النقل العام في ألمانيا