منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الوكيل الإخباري - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان " الدين العام في الأردن " بهدف تسليط الضوء على حالة الدين العام في الأردن، وتقديم بعض التوصيات التي تهدف إلى التخفيف من آثاره السلبية على الاقتصاد المحلي.

وأظهرت الورقة الصادرة عن المنتدى أهمية تركيز الجهود الرامية إلى اعادة النظر جدياً في حجم الدين العام المتراكم والسبل المتاحة نحو تحقيق التوازن ما بين المنفعة والتكلفة المترتبة عليه من حيث مزاحمة القطاع الخاص في سوق الائتمان المحلي، إضافة إلى الحيز المالي الضيق الذي تفرضه خدمة الدين العام على السياسة المالية ومستوى فعاليتها.

وأشار الملخص إلى حجم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس رئيسي لاحتساب مستوى الدين العام؛ حيث يشير انخفاض هذه النسبة إلى قدرة الدولة على تحمل الدين العام؛ في حين أن ارتفاع هذه النسبة يشير إلى احتمالية عجز الدولة عن تحمل تكاليف فوائد الدين العام وبالتالي اللجوء إلى إعادة هيكلة الدين العام.

وفي هذا السياق، بين المنتدى بأن البنك الدولي يؤكد على أن عتبة الدين العام يجب ألا تتعدى حاجز الـ 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي حال تجاوزت المديونية هذه النسبة فمن الممكن أن يصبح الدين العام عائقاً نحو تحقيق النمو الاقتصادي.

وبحسب المنتدى، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تعتبر مرتفعة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى إقليمياً، ودولياً؛ حيث شهد الأردن ارتفاعاً تدريجياً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2008، كما وساهمت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا إلى زيادة هذه النسبة من 95.2% في العام 2019، إلى 106.5% في العام 2020. 

ووفقاً للمنتدى؛ فقد ترتب على هذه الزيادة ارتفاع مستوى فوائد الدين العام للحكومة المركزية نسبة إلى النفقات الرأسمالية من 79.4٪ في عام 2016 إلى 151.1٪ في عام 2020، و بقيمة 3 مليار دينار تقريباً.

ولتجنب أي آثار سلبية على عبء الدين العام في المستقبل؛ أظهر المنتدى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام حول مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً على الوضع الراهن لمستوى الدين المحلي.

إذ تشير التوقعات إلى نية المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من 3 إلى 4 أضعاف خلال السنة المالية 2022، وكذلك في العام 2023. وهو ما قد ينعكس على شكل زيادة في قيمة فوائد الدين العام للأردن.

ودعا المنتدى إلى ضرورة إعادة تصميم النفقات الضريبية بشكل منصف وفعال؛ وذلك من خلال إعفاء السلع الرئيسية من ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعادة تقييم جميع مصادر الإنفاق الضريبي في الأردن؛ وإذا ما تم القيام بهذا على الوجه الصحيح والفعال، فإنه سيؤدي إلى تحصيل ايرادات ضريبية اضافية للدولة دون التأثير على الاستهلاك الكلي في الأجل القصير والمتوسط والطويل.