هل نتبع “الفيدرالي الأميركي” برفع أسعار الفائدة؟

الوكيل الاخباري - في الوقت الذي أصبح فيه قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات العام المقبل حديث الساعة، اعتبر خبراء محليون أن الحديث عن التوقعات لاتخاذ هذا القرار وأثره على الاقتصاد، سابق لأوانه، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية.

اضافة اعلان

وبين هؤلاء الخبراء أن الانقسامات السياسية والاقتصادية عالميا التي سببتها جائحة كورونا واستمرار عدم وضوح الرؤية حول السيطرة عليها وتأثيرها على العالم ربما ستؤجل اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.

وأكدوا أن البنك المركزي الأردني سيتخذ الإجراء المناسب للاقتصاد المحلي، ولربما لن يلحق بركب رفع أسعار الفائدة 3 مرات، وخاصة أن معدلات التضخم محليا ليست كما هي عالميا بمستويات عالية.

وعادة ما يقوم البنك المركزي الأردني بالاستجابة لهذا القرار، وخاصة أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأميركي.

وخفض المركزي سعر الفائدة منذ بداية العام الماضي على جميع أدوات السياسة النقدية مرتين؛ الأولى نصف نقطة مئوية، والثانية نقطة مئوية واحدة.

وعلى ضوء قرار البنك المركزي الأردني، تم تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 4.5 % إلى 3.5 % سنوياً، فيما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.25 % إلى 3.25 % سنوياً، وجرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي “CBJ Main Rate” من 3.5 % إلى 2.5 % سنوياً، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من 2.75 % إلى 2 % سنوياً.

وزير التخطيط الأسبق تيسير الصمادي، قال “إن الأثر السلبي لقرار رفع الفائدة هو تحصيل حاصل في ظل الظروف الراهنة، وأعتقد أن المركزي الأردني سيتخذ الخطوة المناسبة التي فيها مصلحة الاقتصاد المحلي”.

ورأى الصمادي أن قرار رفع الفائدة سيكون في الربع الثالث من العام المقبل والحديث عنه الآن مبكر، ولكن من الحكمة للبنك المركزي أن يقوم بالتخطيط الجيد وغير المكلف على الاقتصاد الأردني كما عهدناه دائما.

وأما بالنسبة للسياسة المالية، فبين الصمادي أن قرار الرفع بالطبع سيؤثر سلبا على كلفة الاقتراض، وخاصة بالدولار، الأمر الذي سيضغط على الموازنة، وهذا ما تطرق بالحديث عنه وزير المالية في خطاب الموازنة.

وتوقع وزير المالية محمد العسعس رفع الفيدرالي الأميركي مستويات الفائدة خلال العام 2022، مشيرا إلى أن “ذلك قد يؤثر سلبا على مستوى التعافي في العالم كله، ومنها الأردن الذي لم يتعافى بعد، ما سيؤدي إلى ضربة سلبية يجب التعامل معها بحكمة وروية”.

يشار إلى أن موجة التضخم العالمي الراهنة تدفع البنك الفيدرالي الأميركي إلى اتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، والمضي نحو إنهاء التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة، وذلك في محاولة لإبطاء التضخم. لذلك من المتوقع أن يقوم برفعها ثلاث مرات العام المقبل.

بدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل “أعتقد أن المركزي الأردني لن يتجاوب مع قرار رفع أسعار الفائدة بمعدل ثلاث مرات العام المقبل في ظل الظروف الصعبة”.

وبين عقل، أنه في حال لم يتجاوب المركزي برفع الفائدة، فإن سندات الخزينة المحلية سوف تبقى أسعار فائدتها كما هي، أو ربما ترتفع ربعا بالمائة، في حين أن سندات الخزينة بالدولار، فإن سعر الفائدة العائم منها سيتأثر بقرار الفيدرالي، وأما المجموعة التي سعر فائدتها ثابت فلن تتأثر، مؤكدا الأثر السلبي لكلفة الاقتراض الخارجي في حال تم رفع أسعار الفائدة.

ومن جانبه، قال الخبير المالي زيان زوانة “إن الظروف الحالية وحالة عدم اليقين من شأنها أن تؤجل الحديث عن رفع أسعار الفائدة”.

ورأى زوانة أن جائحة كورونا سببت انقسامات الرأي في العالم سياسيا واقتصاديا، وربما ذلك يخلق حالة من عدم الاستقرار ويؤجل القرار للفيدرالي.

وبين أن الأهم لدى الفيدرالي الآن هو الانتهاء من برنامج التيسير النقدي وعدم وضوح الرؤية حول الجائحة ستؤخر قرارات عديدة.

وبدوره، اتفق وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل، مع سابقيه، حول أن جائحة كورونا ومحاولة كبح جماح التوتر جعلتا من الحديث حول رفع أسعار الفائدة حديث الساعة.

ولكن رأى الطويل أن الحالة الأردنية عكس ما يجري في العالم، لأن معدل التضخم لدينا نحو 1.6 % ولم يتم ضخ سيولة في السوق كما فعلت معظم الدول الكبرى، لذلك لربما لن يتم اتخاذ قرار رفع الفائدة محليا.

وقال الطويل أيضا، إن ارتباط الدينار بالدولار هو السبب لكي نلحق بركب رفع أسعار الفائدة، ولكن أثرها السلبي على الاقتصاد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

وينتظر الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام 2022 ارتفاعا في قيمة الدولار، ما يقود في المقابل إلى تغييرات متوازية في معاملات قطاع الاقتصاد الخارجي لكل الدول العربية، بل وفي السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي أيضاً.

وبالتالي، فإن الآثار المترتبة هي أولا انخفاض أسعار النفط لارتباطه العكسي مع الدولار، والتأثير السلبي على السندات بالدولار، وانتقال التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة الواردات، ورفع الفائدة محلياً، وارتفاع كلفة الاقتراض، والتأثير سلبا على معدلات النمو.

الغد