هل يتأثر الأردن بقرار وقف تصدير الحبوب الأوكرانية ؟ خبراء يجيبون

الوكيل الإخباري - أثار قرار روسيا أخيرا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي العالمي الأمر الذي يفتح باب التساؤلات محليا حول مدى تأثر الأردن بهذا القرار؟ وما هي الخيارات والحلول المتاحة لتجنب هذه الأزمة؟

خبراء اقتصاديون أكدوا، وفقا ليومية الغد،  أن الأردن لن يمسه أي تأثير مباشر ومرحلي جراء تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية الحبوب، نتيجة اعتماد المملكة محليا بشكل كبير على الاستيراد من رومانيا، إضافة إلى حجم المخزون الإستراتيجي للحبوب أردنيا. 

لكن خبراء أكدوا أن الأردن سيطاله تهديد هذه الأزمة في حال طال أمدها، لأن استمرار الأزمة سينجم عنها ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمي ما سينعكس على ارتفاع فاتورة مستورداتنا من الحبوب وبالتالي على أسعار الغذاء وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو.  

وبهدف استدامة توفر مخزون آمن من الحبوب وتجنب الوقوع في حالة انعدام الأمن الغذائي دعا هؤلاء إلى ضرورة ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في زيادة مخزونات الأردن من الحبوب، إضافة إلى وجوب تسريع تنفيذ المبادرات ذات الصلة التي طرحتها رؤية التحديث الاقتصادي. 

كما دعا هؤلاء إلى ضرورة تنويع دائرة المصادر التي نستورد الحبوب منها، علاوة على أهمية زيادة الانتاج المحلي من الحبوب من خلال استخدام البذور المعدلة والري التكميلي الذي يزيد كميات الإنتاج بشكل كبير جدا.

وكانت روسيا أعلنت أخيرا عن عدم تمديدها لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تم التوصل إليه العام الماضي بمبادرة من تركيا، وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، إذ كانت تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

يشار إلى أن أسعار العقود الآجلة للقمح قد ارتفعت أيلول (سبتمبر) المقبل بنسبة 3.82 % وارتفع سعر عقود الذرة الآجلة بنسبة 1.56 % بقيمة 521.75 دولار وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي "للغد" لدى المملكة مخزون جيد من القمح والشعير سيجنب الاردن التأثر سريعا بهذا القرار، حيث أن الكميات المتوفرة حاليا تغطي الحاجة المحلية لفترات آمنة.

وكشف البرماوي أن كميات القمح والشعير المتعاقد عليها والمرصودة في المستودعات تكفي لقرابة 12 شهرا، إضافة إلى وجود خطط لدى الوزارة لزيادة الطاقة الاستيعابية الوطنية للحبوب بما يكفي لأطول مدة. 

وأشار البرماوي إلى أن الأردن يستورد حاجاته من الحبوب من عدة مصادر ومناشئ، وتتركز معظمها من رومانيا وبما نسبته 90 %. 

وخصصت الحكومة 277 مليونا تحت بند دعم القمح والشعير والأعلاف في قانون الموازنة العامة للعام الحالي. 

وأكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران أنه لن يكون لقرار روسيا وقف العمل باتفاقية الحبوب تأثير مباشر وآني على الأردن، نتيجة اعتمادنا محليا بشكل كبير على الاستيراد من رومانيا ودول أخرى غير روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى توفر مخزون مريح من الحبوب يتراوح بين 6-14 شهرا. 

ولفت العوران إلى انه على الرغم من أن مصادر استيراد السوق المحلي لا تعتمد بشكل رئيسي على اطراف اتفاق الحبوب، إلا أن ذلك لن يجنبنا مخاطر هذا القرار، خاصة وأن كثيرا من الدول قد تلجأ للتزود من ذات الصادر التي نحصل منها على الحبوب وقد يكون لديها إمكانات مالية ترجح كفتها في المناقصات ما يستدعي أن نتحوط من هذه المسألة وتوسيع دائرة الدول التي نستورد منها.

ومن أجل استدامة توفر مخزون آمن من الحبوب وتجنب أي أزمات مستقبليا، دعا العوران إلى ضرورة ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في زيادة مخزونات الأردن من الحبوب، والتي جاءت في وقت مبكر قبل حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى ضرورة تفعيل الارشاد الزراعي الوطني في ظل حالة التغير المناخي التي يمر بها العالم. 

كما دعا إلى ضرورة رفع حجم زراعة القمح في الاردن حيث انه لا يتجاوز إنتاجنا السنوي 2 % من حاجتنا السنوية، وذلك من خلال استخدام البذور المعدلة والري التكميلي والتي يصل إنتاج الطن منها إلى حوالي 800 كليو غرام، في حين أن البذور المستخدمة لدينا حاليا تنتج قرابة 200 طن. 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش "الأردن لن يمسه أي أثر مرحلي ومباشر جراء هذا القرار الروسي بسبب قوة المخزون الاستراتيجي للحبوب لدينا أردنيا والتي قد يكفي لسنة، إضافة إلى ان الاردن يحصل على أغلب حبوبه من رومانيا ودول أخرى". 

وأوضح عايش أنه على المدى البعيد، وفي حال عدم التوصل لاتفاق بين أطراف معاهدة الحبوب سيلحقنا ضرر، لأن أسعار الحبوب سيطرأ عليها ارتفاع وعند عودتنا للشراء من السوق العالمي لتعويض المخزون الذي يتم استهلاكه محليا سنلمس هذا الارتفاع الذي سينعكس على فاتورة المستوردات وبالتالي ارتفاع أسعار الحبوب محليا. 

وأشار عوض إلى أن روسيا وأوكرانيا يشكل إنتاجهم من الحبوب نحو 30 % من السوق العالمي وهذا ما يجعل القرار الروسي خطيرا على الأمن الغذائي العالمي، خاصة وأنه يتزامن مع تراجع إنتاج الصين التي تعد أكبر دولة منتجة للحبوب عالميا نتيجة الجفاف الذي تمر به. 

وبين عايش أن وقف روسيا العمل باتفاقية الحبوب سيكون له انعكاس على الدول العربية كافة بما فيها الأردن حيث أنها تعتمد بشكل رئيسي على استيراد الحبوب، وفي حال طالت هذه الأزمة قد ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء ومعدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي. 

وأكد عايش أن الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا تحتم علينا الالتفات إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي وتوطيده حيث يمكن اعتباره إحدى دعائم الأمن الوطني، لافتا إلى أن تحصين الاردن وحمايته من أي أزمات يتطلب من الحكومة تسريع تنفيذ المبادرات ذات الصلة التي دعا لها الملك عبدالله الثاني والتي طرحتها رؤية التحديث الاقتصادي.

كما طالب بضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي المحلي وتعويضه اولا بأول، إلى جانب زيادة الانتاج المحلي من الحبوب وتهيئة الظروف اللازمة لذلك.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "العالم كله سيتأثر في مرحلة ما بهذا القرار الروسي خاصة في حال استمرار الأزمة لمدة طويلة بما في ذلك الأردن" مستدركا بأن المخزون الوطني من الحبوب جيد ومريح في هذه المرحلة، خاصة وأن الأردن قد زاد من مخزوناته بعد جائحة كورونا".

ولفت عقل إلى أن هذه الأزمة قد تطول خاصة بعد تغيير الموقف التركي من الأزمة الروسية الأوكرانية وهذا ما يفسر القرار الروسي، ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأمن الغذائي في العالم.

ودعا عقل إلى ضرورة توسيع دائرة المصادر التي يحصل منها الاردن على الحبوب وخاصة القمح، وزيادة كمية الاحتياطات الوطنية من الحبوب من أجل تفادي تأثير هذه الأزمة محليا.