الوكيل الإخباري - صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، بأن البرنامج الاقتصادي لتركيا يتكون من ثلاثة مكونات تتركز في الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح شيمشك عبر حسابه في تويتر الخميس، أن البرنامج الاقتصادي يتضمن إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير "ماستريخت" الأوروبية، باستثناء تأثير كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.
ومن أهم أهداف معايير معاهدة ماستريخت، تخفيض معدل التضخم لمستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخما بأكثر من 1.5 نقطة، وعدم تجاوز عجز الميزانية لأزيد من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية التركي أن التشديد النقدي التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستجعل من الاستقرار المالي الكلي في تركيا وجميع المكاسب الأخرى مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد
-
النفط يهبط دولارين للبرميل
-
مصر.. قناة السويس تتخلى عن تفاؤلها بتعافي حركة الملاحة قريبا
-
تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية وارتفاع للبطالة
-
الدولار يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ قرابة ثلاث سنوات
-
الذهب يتراجع عالميا ويتجه لخسارة أسبوعية
-
أسعار النفط ترتفع عالمياً وتتجه لمكاسب أسبوعية بنحو 5%
-
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بنحو 3% بالربع الثاني على أساس سنوي