1.7 مليار دينار حجم الإنتاج بقطاع الصناعات الإنشائية

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن حجم الإنتاج القائم بقطاع الصناعات الإنشائية يصل لما يقارب 1.7 مليار دينار سنويا، أي ما يشكل 10 % من إجمالي الإنتاج الصناعي الكلي بالمملكة.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما نسبته 2.2% وذلك بفعل القيمة المضافة التي يولدها والتي تصل إلى أكثر من 850 مليون دينار، فيما تصل الاستثمارات داخله إلى 2.1 مليار دينار.

وبحسب التقرير يعد قطاع الصناعات الإنشائية من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مساهمةً وتشكيلاً للاقتصاد الوطني، ويتصف بتنوع منتجاته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى.

ويضم القطاع العديد من الصناعات الفرعية وهي: أحجار بناء ومنتجات الكسارات والرمال وحديد التسليح والهياكل المعدنية ومواد العزل الإنشائي والمنتوجات الإسمنتية لأغراض إنشائية ومنتوجات حرارية إنشائية والبلاط وأعمال الديكور والإنشاء وألواح الزجاج والتمديدات الصحية ومستلزماتها.

كما يضم القطاع حاليا، وفقا للتقرير، 2.6 ألف منشأة منتشرة جغرافياً داخل المملكة، تشغل أكثر من 17 ألف عامل وعاملة، يشكلون ما يقارب 6.4% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، تشكل الأيدي العاملة المحلية 72% منهم.

وأشار التقرير إلى إن حصة القطاع داخل السوق المحلية تصل إلى 85.6 % من إجمالي الاستهلاك المحلي لمنتجات قطاع الصناعات الإنشائية في المملكة، حيث يحقق اكتفاء ذاتيا محليا بعدد من المنتجات الرئيسة وبخاصة من الإسمنت والحديد.

وأوضح ان منتجات القطاع نظرا لما تتمتع به من جودة وتنافسية وكفاءة عالية، استطاعت الدخول لأسواق 35 دولة حول العالم وبأكثر من 70 منتجا للقطاع.

إلى ذلك، بلغت صادرات القطاع مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 89 مليون دينار محققة نمواً ملحوظاً بما نسبته 52% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل بذلك أكثر من 2.7 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية وأكثر من 2.6 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وبين التقرير، أن قطاع الصناعات الإنشائية يتمتع بطاقات إنتاجية كبيرة وبتنوع منتجاته التي تتميز بمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، إلى جانب تشابكها مع قطاعات أخرى مرتبطة بقطاع أعمال البناء والإنشاءات والعمران والصناعات الهندسية والكيماوية.

وأضاف، أن الصناعات الإنشائية تعد من القطاعات كثيفة العمالة، وتمتلك قدرة تشغيلية عالية وتتوافر فيها كوادر فنية متخصصة من مهندسين وفنيين وعمالة، وتصنف من أكبر الأنشطة الاقتصادية توليدا للقيمة المضافة لاعتمادها على مدخلات إنتاج وعمالة محلية.