3 سيناريوهات للاحداث في المنطقة.. وهذه تداعياتها على الاقتصاد العالمي

الوكيل الإخباري - يُهدد عدوان الإحتلال على غزة، بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ما يضيف مصدر قلق آخر إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وقال استراتيجي الأسعار العالمية في "كولومبيا ثريدنيدل" إد الحسيني في تقرير، إن تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، إلى جانب التقلبات الحادة في أسعار الفائدة، مهد الطريق لتزايد التقلبات العالمية.

وأضاف أن المستثمرين العالميين يراقبون عن كثب ما إذا كان الصراع في الأراضي الفلسطينية سيمتد إلى بقية المنطقة، ولكن في الوقت الحالي يظل المستثمرون أكثر تركيزا فيما يتعلق بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالفائدة.

وكشف التقرير 3 سيناريوهات قد تساعد في توضيح المسارات المستقبلية المحتملة للاقتصاد العالمي بحسب تطور الاشتباكات.

السيناريو الأول: بقاء الصراع داخل غزة فقط
في عام 2014، كان اختطاف 3 إسرائيليين هو الدافع وراء الغزو البري لقطاع غزة الذي خلف مقتل أكثر من 1000 شخص، ولم تتوسع الاشتباكات خارج الأراضي الفلسطينية، وكان تأثيره على أسعار النفط والاقتصاد العالمي ضعيفا.

وبحال فرضت أميركا عقوبات على إيران دون أن تدخل طهران رسميا الحرب، فقد تشهد الأسواق زيادة أسعار النفط ما بين 3 إلى 4 دولارات، وذلك بحال تأثر إنتاج طهران النفطي بعد زيادة بما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا هذا العام.

وبحسب التحليلات سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي في ظل هذا السيناريو ضئيلاً، خاصة إذا قامت دول أخرى من "أوبك" بتعويض البراميل الإيرانية المفقودة باستخدام طاقتهما الاحتياطية.

السيناريو الثاني: توسع الحرب خارج فلسطين
بحال امتد الصراع إلى لبنان وسوريا، فيزيد ذلك من احتمال نشوب صراع مباشر بين الاحتلال وإيران وسوف ترتفع التكلفة الاقتصادية، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقفز سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل خلال الحرب ما بين الاحتلال وحزب الله في عام 2006، علاوة على الصدمة الناجمة عن سيناريو الحرب المحصورة، فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولارا.
ويأتي التأثير الاقتصادي العالمي في هذا السيناريو من صدمتين: قفزة في أسعار النفط بنسبة 10%، وتأثر الأسواق المالية تزامنا بالمخاطر التي تشابه ما حدث خلال الربيع العربي.

ويمثل هذا السيناريو بانخفاض النمو العالمي في العام المقبل بنسبة 0.3 نقطة مئوية أي نحو 300 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يبطئ وتيرة النمو إلى 2.4%.

كما أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يضيف نحو 0.2 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي، مما يبقيه بالقرب من 6%، ويواصل الضغط على محافظي البنوك المركزية لإبقاء السياسة النقدية متشددة حتى في ظل النمو المخيب للآمال.

السيناريو الثالث: حرب ما بين الاحتلال وإيران
إن الصراع المباشر بين إيران والاحتلال هو سيناريو منخفض الاحتمال، ولكنه خطير، ويمكن أن يكون سببا لركود عالمي، ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الأصول الخطرة أن يوجها ضربة قوية للنمو الاقتصادي العالمي، مما قد يعني ارتفاع التضخم.

وقد لا يتضاعف سعر النفط الخام أربع مرات، كما حدث في عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظراً على النفط رداً على دعم الولايات المتحدة للاحتلال في الحرب ذلك العام، ولكن إذا شن كل من الاحتلال وإيران صواريخ على بعضهما البعض، فقد ترتفع أسعار النفط بما يتماشى مع ما حدث عام 1990 خلال حرب الخليج، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

أن صدمة نفطية بهذا الحجم من شأنها أن تعرقل الجهود العالمية لكبح جماح الأسعار، مما يترك معدل التضخم العالمي عند 6.7% في العام المقبل،  وفي الولايات المتحدة، سيظل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% بعيد المنال، وسوف يشكل البنزين الباهظ الثمن عقبة أمام حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.