وواجه طلب ترامب انتقادات من المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين شككوا في الغياب الدائم للمساءلة المالية لوزارة الدفاع (البنتاغون).
وذكر فوت، في جلسة استماع للجنة الميزانية بمجلس النواب: "لسنا جاهزين لتقديم طلب إليكم. ما زلنا نعمل على ذلك. نعمل على تحديد المطلوب... ليس لدي تقدير تقريبي".
وتظل تكلفة حرب إيران، التي بدأها ترامب بالتعاون مع إسرائيل في 28 فبراير/شباط، مثار جدل في الكونغرس. وقوبل طلب أولي لضخ تمويل إضافي من أجل الحرب بقيمة 200 مليار دولار بمعارضة شديدة في الكونغرس الشهر الماضي.
ومثُل فوت أمام اللجنة لمناقشة الميزانية المقترحة من ترامب للسنة المالية 2027، والتي تتضمن زيادة قدرها 500 مليار دولار في الإنفاق العسكري، وخفضًا يبلغ 10 بالمئة في البرامج غير الدفاعية.
ويشكل هذا الطلب تحولًا في أولويات الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، التي يأمل فيها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له ترامب، في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، لكنهم يواجهون قلقًا عامًا متزايدًا من تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
واعترض الديمقراطيون على تصريح فوت بأن برامج الرعاية الصحية والتعليم وإعانة الطاقة لذوي الدخل المنخفض تشهد حالات احتيال.
وقالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال عن ولاية واشنطن: "أنا سعيدة جدًا لأنك سألت عن الاحتيال، لأنك تعود لتطلب ميزانية بقيمة 1.5 تريليون دولار لوزارة الدفاع... وزارة الدفاع هي الإدارة الاتحادية الوحيدة التي لم تجتز أبدًا أي تدقيق مالي... لكنك لا تحقق في أي من ذلك".
وذكر فوت أن الإدارة تتعقب "حالات انعدام الكفاءة" في البنتاغون.
وقال النائب الجمهوري جلين جروثمان: "لا أعتقد أنكم تبذلون ما يكفي من الجهد"، ودعا إلى استكمال تدقيق يتعلق بالبنتاغون قبل تصويت الكونغرس على الإنفاق الدفاعي.
ويروج فوت لمقترح ميزانية ترامب للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول باعتبارها تهدف إلى خفض الإنفاق.
كما يروج لحزمة ترامب لخفض الضرائب والإنفاق لعام 2025، المعروفة باسم "مشروع القانون الكبير الجميل"، باعتبارها مبادرة حققت توفيرًا إلزاميًا بقيمة تريليوني دولار من خلال تخفيضات في التغطية الصحية لبرنامج (ميديك إيد) والمساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتشير بيانات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس إلى أن مشروع القانون هذا، الذي يمدد تخفيضات ضريبية تعود لعام 2017، سيزيد العجز في الميزانية الأميركية خلال العقد المقبل بواقع 4.7 تريليون دولار، في حين سيضيف تخفيض الهجرة 500 مليار دولار أخرى إلى العجز.
-
أخبار متعلقة
-
موقع تتبع: رحلة ثانية لفلاي دبي متجهة إلى تل أبيب تعود إلى دبي
-
بيان صادر عن مطار "تبوك" حول ما جرى على طائرة "فلاي دبي"
-
روسيا تشن هجوما واسعا على منشآت الطاقة في أوكرانيا
-
بيرنهام: عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون أحد الخيارات
-
الزيدي يعلن بدء "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق" بعد انسحاب قوات التحالف
-
مصر: الإفراج عن 8 بحّارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال
-
الجيش اللبناني: إصابة عسكري و3 مدنيين باستهداف إسرائيلي
-
البنتاغون: واشنطن وشركاؤها يختتمون رسميا عملية "العزم الصلب" في العراق
