ويتعلق الأمر باتهامات ضدها وضد حزبها بإنشاء شبكة من المساعدين البرلمانيين الأوروبيين الوهميين بين عامي 2004 و2016. الهدف، كما يقول الادعاء، هو استغلال مخصصات مالية مرصودة للنواب الأوروبيين لأغراض حزبية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى المطالبة بعقوبات ضد مارين لوبان تشمل السجن لخمس سنوات، منها سنتان نافذتان، وخمس سنوات من عدم الأهلية السياسية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو على لوبان، وغرامة مالية يتكبدها حزبها قدرها 4.3 ملايين يورو.
كما شملت المطالب معاقبة 24 متهماً آخرين، وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
أذربيجان لن ترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إلا إذا توقف القتال تماما
-
وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان
-
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع
-
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين
-
أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة
-
روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار
-
البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير من المتوقع
-
موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية
