وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان اليوم الجمعة "إن قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الشعب الإيراني من خلال منع التجارة القانونية لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني".
وأكد أن الخطوة الأميركية "غير مبررة تماما وتتنافى مع القواعد الدولية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين". وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف أفرادا وشركات في دول من بينها الصين والهند والإمارات.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن "هذه الشبكة تنتج عائدات غير مشروعة للجيش الإيراني"، مما يسمح له "بتمويل الجماعات الإرهابية".
ومن بين الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات شركة "سبهر للطاقة" التي تصفها واشنطن بأنها "شركة واجهة" تعمل نيابة عن الجيش الإيراني، كما تم استهداف العديد من ناقلات النفط والشركات التي تستأجرها.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي تحتفظ بها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة تعرضهم للعقوبات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر".
وعقوبات الأمس هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب الذي تعهد في وقت سابق بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
-
إيران تكشف حقيقة طلب لقاء مع واشنطن بشأن النووي
-
الكشف عن أكبر عملية احتيال على وزارة الأمن الإسرائيلية في تاريخها
-
سقوط ضابط سابق متورط بجرائم حرب في قبضة الأمن السوري
-
تركيا.. صدور مذكرة باعتقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول
-
جثة وزير روسي داخل سيارته بعد إقالته مباشرةً .. والكرملين يحقق
-
نتنياهو يتحدث عن قناة اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع
-
حريق بمبنى سنترال مركزي بالقاهرة يعطّل الإنترنت ويُصيب 22 شخصًا
