وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيانه، إنه سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
ماذا علق وماذا أبقى الأوروبيون من عقوبات على سوريا؟
-
صحيفة كندية تتحدث عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي للحل في أوكرانيا
-
مكالمة بين رئيس الصين وبوتين في ذكرى الغزو الروسي.. ما فحواها؟
-
الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في خاركوف
-
لأول مرة.. غياب ممثل الولايات المتحدة عن مجلس حقوق الإنسان
-
الجيش السوداني يعلن السيطرة على الناحية الشرقية من جسر سوبا بالخرطوم
-
صحيفة: زيلينسكي صرخ في وجه وزير الخزانة الأمريكي
-
طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024