وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيانه، إنه سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
الشرطة البريطانية تفيد بعدم العثور على متفجرات في قاعدة جوية
-
روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية ومقتل 6 من طاقمها
-
بعد تواجد استمر 12 عاما.. إيطاليا تسحب آخر جندي لها من العراق
-
العاهل المغربي يعين سيدة رئيسة للوزراء كأول امرأة تشغل المنصب
-
الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكون أسعار الطاقة "مرتفعة للغاية" هذا الشتاء
-
بروكسل تسعى لتعزيز الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سبتة
-
الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول
-
عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "اتفاق الإطار"
