الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب في براغ على تعديل قانوني، أمس الجمعة يستهدف حظر امتلاك السياسيين لوسائل الإعلام.
والآن يجب أن يوافق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان التشيكي، على القانون.
وفي المستقبل، لن يصبح بإمكان أفراد الحكومة التوقيع على نقل ملكية وسائل الإعلام لصندوق ائتمان أو شخص على صلة للالتفاف على الحظر.
وهذا التعديل موجه في الأساس إلى رئيس الوزراء السابق الملياردير أندريه بابيش.
وأثناء وجوده في منصبه كوزير للمالية، وقع بابيش على عقد نقل دار النشر الخاصة به "مافرا" إلى صندوق ائتمان في عام 2017 بهدف الامتثال للنسخة الأولى من القانون الخاص بمنع تعارض المصالح.
يذكر أن دار النشر "مافرا" تنشر صحيفتي "ام اف دنيس" و"ليدوف نوفيني".
وكان حزب بابيش الشعبوي "انو" قد أعلن بالفعل أنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة العليا إذا تم تمرير القانون.
ويحكم جمهورية التشيك منذ عام 2021 ائتلاف يضم خمسة أحزاب محافظة وليبرالية تحت قيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا.
-
أخبار متعلقة
-
فيتنام: ارتفاع ضحايا إعصار بوالوي إلى 36 قتيلا
-
وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي
-
زيلينسكي يلتقي القادة الأوروبيين في كوبنهاغن اليوم
-
شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
بريطانيا تنهي العمل ببرنامج للمّ شمل اللاجئين
-
رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب روسيا
-
سلطنة عمان تفرض حظرا على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة الآتية من إيران
-
ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار
