وفي قرارٍ تصدّر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة في تشرين الثاني بأن هناك "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأثارت مذكرتا التوقيف غضبًا واسعًا في إسرائيل والولايات المتحدة، التي فرضت بدورها عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية ردًا على القرار.
ووصف نتنياهو الحكم بأنه "معادٍ للسامية"، فيما اعتبره الرئيس الأميركي حينها جو بايدن "أمرًا شائنًا".
وكانت إسرائيل قد طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء المذكرتين، بينما كانت الأخيرة تراجع تحديًا منفصلًا حول ما إذا كانت تملك الاختصاص القضائي في هذه القضية.
ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 تموز، مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء مذكرتَي التوقيف حتى تُبتّ مسألة الاختصاص القضائي.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية
-
بريطانيا تحذر مواطنيها ورعاياها من السفر والتواجد في مناطق عديدة بلبنان
-
مستشار الشرع: نسعى لإصلاح وترميم الشقوق التي خلفها النظام السابق
-
الحكم بإعدام مسؤول صيني رفيع بتهمة تلقي رشاوى
-
لبنان: شهيدان و 5 جرحى في غارتين إسرائيليتين
-
البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس للتحرك على البر الفنزويلي
-
المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد
-
الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم الدول المضيفة للاجئين
