الحارس النووي للعالم.. هل تفقد الوكالة الذرية دورها الرئيس؟

الوكيل الإخباري - من آسيا وإفريقيا لأمريكا الشمالية، تتوسع خريطة القلق النووي ليس من استخدام السلاح العسكري بقدر فقدان وكالة الطاقة الذرية دورها عالميا.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية تصاعدت المخاوف من تلويح موسكو بالسلاح النووي أو توقف إحدى المحطات النووية الأوكرانية مخلفة كارثة ورائها.

لكن تلك المخاوف لم يتحقق منها شيء أمام نبأ الإعلان عن اختفاء "يورانيوم" في ليبيا وتسرب مياه مشعة من محطة نووية بالولايات المتحدة، ما يطرح تساؤلات مهمة حول مدى قدرة وكالة الطاقة الذرية على الاحتفاظ بمهام "الحارس النووي" للعالم.

ومنتصف مارس/آذار الجاري، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم كانت مخزنة في موقع ليبي، قبل الإعلان عن تسرب ما لا يقل عن 400 ألف غالون من المياه المشعة من محطة للطاقة النووية في مينيسوتا الأمريكية.

غير أن الصدمة الحقيقية أن تسرب المياه المشعة حدث في نوفمبر/تشرين الثاني لكن المسؤولين الأمريكيين كشفوا علنًا عنه يوم الخميس الماضي فقط.

ما دور الوكالة؟

يتركز الدور الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مهام محددة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي وافق عليها مجلس محافظيها في عام 2007.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل الحارس النووي للعالم، وفق النظام الأساسي الخاص بها، والذي صدر في الـ٢٣ من أكتوبر/ تشرين الأول عام ١٩٥٦ من قبل المؤتمر المعني بالنظام الأساسي للوكالة المنعقد بمقر الأمم المتحدة، وبدأ تنفيذه في ٢٩ يوليو/تموز ١٩٥٧.

وتتولى الوكالة المساعدة إلى أقصى حد ممكن عندما تطلبها الدولة الطرف الحائزة للمادة المشعة أو الجهاز المشع أو المرفق النووي، فيما يحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

حاليا يتولى رافائيل ماريانو غروسي، مهام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وهو دبلوماسي مخضرم يتمتع بأكثر من 35 عاما من الخبرة في مجالي عدم الانتشار ونزع السلاح.

أما إجمالي مجموع الدول الأعضاء بالوكالة فقد وصل إلى ١٧٦ حتى يناير/كانون الثاني الماضي، إذ انسحبت كوريا الشمالية عام 1994 بعد انضمامها للوكالة في عام ١٩٧٤.

ومؤخرا تزايدت انتقادات مشتركة لبعض الدول الأعضاء والوكالة معا حول عدم التزام الأولى بالإبلاغ الكامل عن كثير من "التفاصيل النووية" وأحاديث عن عجز الثانية عن القيام بدورها كامل كونها الحارس الأول لحماية العالم من الكوارث النووية، مثلما حدث في الأزمة الأوكرانية.

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بعد فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية التي شنتها موسكو في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط من العام الماضي.

وتعرضت المحطة لقصف متكرر طيلة العام الماضي، فيما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بإثارة مخاطر حدوث كارثة نووية في زابوريجيا.

وأمام ذلك، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة آمنة حول المحطة للحيلولة دون حدوث مزيد من الأضرار جراء القصف واستخدام الأسلحة الثقيلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذّرية إرسال بعثات "لحماية" خمس محطات للطاقة النووية في أوكرانيا، بما في ذلك محطة زابوريجيا، وهي أكثر المواقع حساسية.

ترسانة عالمية مخيفة

أما المخاوف الكبرى فترتبط بترسانة الأسلحة النووية حول العالم، إذ تمتلك تسع دول ما يقرب من 12700 رأس حربي اعتبارًا من أوائل عام 2022.

ما يقرب من 90 في المائة من جميع الرؤوس الحربية النووية مملوكة لروسيا والولايات المتحدة، ولكل منهما حوالي 4000 رأس حربي في مخزوناتهما العسكرية، بينما لا توجد دولة مسلحة نوويًا أخرى ترى أن هناك حاجة لأكثر من بضع مئات من الأسلحة النووية من أجل الأمن القومي.

صحيح أن المخزون الإجمالي للأسلحة النووية آخذ في التراجع، لكن وتيرة التخفيضات تتباطأ مقارنة بالسنوات الثلاثين الماضية، علاوة على ذلك تحدث هذه التخفيضات فقط لأن الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان تفككان الرؤوس الحربية التي تم سحبها سابقًا.

على النقيض من المخزون العام للأسلحة النووية، فإن عدد الرؤوس الحربية في المخزونات العسكرية العالمية - التي تشمل الرؤوس الحربية المخصصة للقوات العملياتية - آخذ في الازدياد مرة أخرى.

العين الإخبارية