الوكيل الإخباري- تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
-
أخبار متعلقة
-
تدمير واعتراض 101 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
-
تورك: ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين بلبنان "جريمة حرب"
-
هزة أرضية بالسعودية
-
النرويج تفتح تحقيقا بشأن "تورط" أحد مواطنيها في تفجيرات أجهزة بلبنان
-
تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينغ"
-
ليبيا.. مجلس النواب يتخذ قرارا حول هوية القائد الأعلى للجيش
-
حزب الله ينعى قائدا عسكريا و13 مقاتلا
-
مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان