الوكيل الإخباري- تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة بسبب الخطأ في إعلان العيد
-
تمثال رأس ترامب قد ينضم لنصب جبل راشمور التذكاري
-
أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان
-
36 هزة ارتدادية تضرب ميانمار بعد الزلزال المدمر والخسائر ترتفع
-
الشرع: الحكومة الجديدة راعت "تنوع" المجتمع السوري
-
طائرة على متنها طلاب إسرائيليون تهبط اضطراريا في تركيا
-
السوريون يؤدون أول صلاة عيد بعد سقوط بشار الأسد
-
عشرات القتلى بين جنود ومدنيين في هجوم شرق بوركينا فاسو