الوكيل الإخباري- تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
من جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
-
أخبار متعلقة
-
محكمة سان فرانسيسكو ترفض معاقبة ماسك على عدم مثوله أمامها في قضية "تويتر"
-
"حزب الله": إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح
-
نواب أميركيون يطالبون بإحاطة سرية عن انتقال حماس المحتمل لتركيا
-
قتال مستمر في السودان .. الجيش يدخل مدينة سنجة
-
"كلاشينكوف" تستعرض أحدث طائراتها المسيّرة
-
الكويت.. مراسيم جديدة بسحب الجنسية من 1145 امرأة و13 رجلا
-
ميركل: لا يمكن لأوكرانيا التفرّد بقرار التفاوض مع روسيا
-
ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة