الوكيل الإخباري - نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ما يشاع عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت أصفهان النووية، مبينا أن العلاقة مع "الدولية للطاقة الذرية" قائمة على الضمانات.
وأضاف إسلامي أنّ هذه العلاقة تقوم أيضا على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، نافياً الادعاءات بموافقة طهران على بنود خارج اتفاق الضمانات.
وجاء رد إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بشأن تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإيراني بخصوص تركيب 100 كاميرا جديدة في منشآت أصفهان النووية، والذي اعتبرها خطوة مخالفة لقانون "العمل الاستراتيجي" لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.
كما أكد محمد اسلامي تنفيذ إجراءات إيران في إطار الضمانات معتبرا قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر معيارا لعمل إيران في الأهداف الكميّة والنوعية.
وفي تصريحات له منتصف يونيو الماضي، قال النائب الإيراني، محمود نبويان، إن السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات.
وصرح النائب بأن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات شرعه البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
بلينكن: الكرة في ملعب حماس للتوصل إلى هدنة في غزة
-
الاعلام العبري يكشف كيف تعامل مبعوث ترامب مع نتنياهو
-
لافروف : روسيا لم ولن تغادر الشرق الأوسط
-
مدعي عام الجنائية الدولية يدعو القضاة لرفض الاستئناف الإسرائيلي
-
مادة وردية تغطي لوس أنجلوس .. وتحذيرات من "خطرها"
-
"الناتو" يبدأ دورياته في بحر البلطيق
-
الإمارات تطلق أول منشأة لتوفير الطاقة المتجددة دون انقطاع
-
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يصل دمشق
