الوكيل الإخباري - نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ما يشاع عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة في منشآت أصفهان النووية، مبينا أن العلاقة مع "الدولية للطاقة الذرية" قائمة على الضمانات.
وأضاف إسلامي أنّ هذه العلاقة تقوم أيضا على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، نافياً الادعاءات بموافقة طهران على بنود خارج اتفاق الضمانات.
وجاء رد إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بشأن تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإيراني بخصوص تركيب 100 كاميرا جديدة في منشآت أصفهان النووية، والذي اعتبرها خطوة مخالفة لقانون "العمل الاستراتيجي" لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.
كما أكد محمد اسلامي تنفيذ إجراءات إيران في إطار الضمانات معتبرا قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر معيارا لعمل إيران في الأهداف الكميّة والنوعية.
وفي تصريحات له منتصف يونيو الماضي، قال النائب الإيراني، محمود نبويان، إن السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات.
وصرح النائب بأن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات شرعه البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
الاعلام العبري: إسرائيل ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
-
نيويورك تايمز: قرارات الجنائية الدولية تزيد عزلة إسرائيل
-
حزب الله يعلن قصف قوات إسرائيلية
-
الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية للرد على مذكرات اعتقال نتنياهو
-
روسيا تختبر صاروخا بالستيا جديدا في أوكرانيا
-
البنتاغون: نرفض مذكرتي الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
-
إلغاء زيارة وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل
-
البيت الأبيض: نرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال مسؤولين إسرائيليين
