الوكيل الإخباري-حلّ الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب، أمس الأربعاء، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
وعقد أكثر من 120 نائب في البرلمان التونسي اجتماعا افتراضيا في تحد للرئيس الذي جمّد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ويضم البرلمان التونسي 217 نائبا.
وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي. وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".
وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من "أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية
-
جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا
-
ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات
-
الجيش الروسي يدمر 32 مسيرة جوية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول خلال ثلاث ساعات
-
رئيس بولندا المنتخب يعارض انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
-
المعارضة السويدية: حكومة البلاد تخالف الدستور باستضافة زيلينسكي
-
موسكو تقدم مقترحا لإعادة الرحلات الجوية المباشرة مع واشنطن
-
موسكو: العقوبات لن تغير مطالبات روسيا بضمان أمنها القومي