الوكيل الإخباري-حلّ الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب، أمس الأربعاء، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
وعقد أكثر من 120 نائب في البرلمان التونسي اجتماعا افتراضيا في تحد للرئيس الذي جمّد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
ويضم البرلمان التونسي 217 نائبا.
وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي. وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".
وأكد سعيّد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من "أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مجلس التعاون الخليجي يوجه لتفعيل آليات الدفاع المشترك
-
ولي العهد الكويتي: أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن الأمتين العربية والإسلامية
-
السلطات المصرية تصدر قراراً بحق أسرة السماك بعد أزمة القنصلية بنيويورك
-
ماليزيا وباكستان تدعوان لقطع العلاقات مع إسرائيل وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة
-
الشرع: قوتنا في لم شمل أمتنا وضعفنا في تفرقتها
-
الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية
-
الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية
-
الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل