وبموجب النظام، يحق لغير السعودي – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية في المملكة، وفق النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار، مع تحديد أنواع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية القصوى ومدة الانتفاع المقررة.
كما أجاز النظام للمقيمين بصورة نظامية امتلاك عقار واحد للسكن خارج النطاق المحدد، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما قُصر التملك في هاتين المدينتين على المسلمين من ذوي الصفة الطبيعية.
وشمل النظام أحكاماً خاصة للشركات غير السعودية والشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية، تتيح لها تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها أو كسكن للعاملين فيها، بما في ذلك داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط محددة.
كما نص على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة أي تصرف عقاري لغير السعودي، إلى جانب عقوبات تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بيع العقار في حال تقديم معلومات مضللة. وأوضح أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 180 يوماً من تاريخ النشر، لتحدد الإجراءات التفصيلية ومتطلبات التطبيق.
ويحل النظام الجديد محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام سابقة.
أم القرى
-
أخبار متعلقة
-
الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمي في آب
-
استطلاع: 62 مقعدًا للمعارضة و48 لائتلاف نتنياهو في حال إجراء انتخابات بإسرائيل
-
بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي
-
ترامب يعتزم تغيير اسم البنتاغون
-
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تحذر القادة اللبنانيين
-
روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي
-
الولايات المتحدة تعاقب ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان لمطالبتها بمحاسبة إسرائيل
-
زيلينسكي يشكو من ضعف إنتاج الأسلحة في أوروبا
