الوكيل الإخباري- طلبت الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعدما لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن هناك في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان "بالي" إلى أن الحكومة الفدرالية أبلغت مجلس الأمن بأنه لا داعي إلى بقاء اللجنة، وأنه يجب إعادة النظر فيها بعد اختفاء عمليات القرصنة في السواحل الصومالية تماما في السنوات الاخيرة.
وكان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط في أعمال القرصنة، لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون في كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب آخر لاعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.
وذكر "بالي" أن الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها، وأن تكون لديها القدرة على النظر في الجرائم التي ترتكب في سواحلها خصوصا من قبل القراصنة.
وأوضح مندوب الصومال أن بلاده نجحت في إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية، ولفت إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسؤولية مراقبة سواحلها.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تطلق تدريبات عسكرية بحرية واسعة في بحر البلطيق
-
التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة
-
ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي بالغ الصعوبة
-
روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن
-
لافروف: روسيا لا تعارض مشاركة أوروبا في مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا
-
الصين: مصرع 11 شخصا بحادثين منفصلين في منجم فحم وموقع بناء
-
لافروف: لا لقاء مرتقبا بين بوتين وزيلينسكي
-
فرض قيود على حركة الطائرات في مطارات جنوب غرب روسيا