وذكرت الهيئة في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما يقضي بحبس النائب مدة سنتين، وتغريمه عشرة ملايين دينار، بعد ثبوت طلبه مبلغ 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية كانت قد شكلت بحق مشتك في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه كمدير لإحدى المدارس.
وأضافت الهيئة أن المحكمة وجدت الأدلة والإثباتات في القضية كافية ومقنعة، مما دفعها إلى إدانة المتهم استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، ليصبح الحكم نهائيا قابلا للتمييز.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية ومقتل 6 من طاقمها
-
بعد تواجد استمر 12 عاما.. إيطاليا تسحب آخر جندي لها من العراق
-
العاهل المغربي يعين سيدة رئيسة للوزراء كأول امرأة تشغل المنصب
-
الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكون أسعار الطاقة "مرتفعة للغاية" هذا الشتاء
-
بروكسل تسعى لتعزيز الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سبتة
-
الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول
-
عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "اتفاق الإطار"
-
ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض
