الوكيل الإخباري - طلبت وزارة العدل الأمريكية من أحد القضاة رفض دعوى رفعها جندي سابق في مشاة البحرية زعم فيها أنه حرم ظلما من تعويض الحكومة لضحايا الإرهاب خارج البلاد والبالغ 20 مليون دولار.
من جهتها، نفت وزارة العدل أن يكون منع حصول الجندي أمير حكمتي، المقيم بولاية ميشيغان، على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بمخالفة للقانون.
وقال حكمتي في دعواه القضائية إنه تعرض لانتهاكات جسدية "طويلة ومستمرة" في أحد السجون الإيرانية بعد اعتقاله عام 2011. واتهمه المحققون هناك بأنه جاسوس للولايات المتحدة، بحسب ما ذكره في دعواه القضائية.
وبذلك يدعي حكمتي، أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأمريكية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.
من جهتها، لم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق على هذا الأمر حتى يوم أمس الاثنين.
وتمت إعادة حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
يشار إلى أن مدير "الصندوق الأمريكي" المعني بتعويض ضحايا "الإرهاب" وأنشأه الكونغرس عام 2015 لتعويض المواطنين الأمريكيين عن التعذيب في الخارج، كينيث فاينبرغ، قال في أواخر عام 2020 "إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران".
بدوره، قال حكمتي إن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.
-
أخبار متعلقة
-
صفارات إنذار في تل أبيب إثر صاروخ من اليمن
-
كاتس: سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران
-
إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف
-
دمشق.. مقتل عنصر بالنظام السابق متورط بعدة جرائم بكمين
-
اليونيفيل تطلب من الجيش الإسرائيلي تسريع انسحابه من جنوب لبنان
-
قناة إسرائيلية: كاتس يعترف لأول مرة بالمسؤولية عن اغتيال هنية
-
أردوغان: نجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا
-
شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان