القضاء الإسباني يفتح تحقيقًا أوليًا في أحداث سبتة وسط دعوات لاحترام سيادة القانون

الوكيل الإخباري-  فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقًا أوليًا بشأن أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة، فيما دعت جمعيات قضائية إلى التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين.اضافة اعلان

:
جاء فتح التحقيق استجابة لشكوى تقدمت بها منظمة "إيوستيتيا أوروبا"، التي اعتبرت أن الوقائع قد تنطوي على جرائم تتعلق بأمن الدولة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية.

وكلفت المحكمة الشرطة الوطنية بإعداد تقرير مفصل حول عمليات العبور التي شهدتها سبتة، لا سيما يومي 30 و31 تموز، مع تحديد ما إذا كانت تمت بتنسيق من شبكات أو مجموعات إجرامية، وجمع المعلومات المتعلقة بالجهات المشتبه في ضلوعها بالتخطيط أو التنظيم أو التنفيذ أو التحريض.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية بأن جمعية "ليبيروم" القانونية تقدمت بطلب للانضمام إلى القضية بصفة ادعاء شعبي.

بالتوازي، دعت جمعية القضاة والقاضيات من أجل الديمقراطية والاتحاد التقدمي لأعضاء النيابة السلطات الإسبانية إلى إدارة الأزمة وفق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكدتين أن حماية الحدود لا تبرر المساس بالحق في الحياة أو كرامة المهاجرين.

وحذرت الجمعيتان من استغلال الأزمة لتغذية خطاب الكراهية أو التحريض ضد الأجانب، مشددتين على أن ما شهدته سبتة يتطلب معالجة قانونية وإنسانية بعيدة عن الاستقطاب السياسي.