كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس اللبناني: نرفض الاعتداء على اليونيفيل ولن نسمح بزعزعة الأمن
-
الأمم المتحدة تدين الهجوم على اليونيفيل
-
فانس يلتقي زعيمة حزب البديل في ميونخ
-
"الأونروا": الولايات المتحدة تعمق أزمتنا بقطع التمويل
-
البيت الأبيض يمنع صحفيي "أسيوشيتد برس" من مرافقة ترامب
-
إصابة قائد باليونيفل في هجوم قرب مطار بيروت
-
الذرية الدولية تجدد التحذير: إيران تقترب من صنع قنبلة نووية
-
"التقوا بماهر الأسد".. ابن بشار الأسد يكشف لأول مرة تفاصيل ليلة الهروب