كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث الأوضاع في ليبيا
-
النرويج تخفض من استقبال اللاجئين الأوكرانيين
-
كوريا الجنوبية.. الرئيس المعزول يرفض الإدلاء بأقواله
-
"أكسيوس": تسجيل حريقين جديدين في كاليفورنيا
-
الاحتلال يفجر منازل ويجرف طرقا جنوب لبنان
-
يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية.. الشرطة تعتقل الرئيس
-
رويترز: "تيك توك" تستعد لإغلاق التطبيق في أمريكا الأحد المقبل
-
حرائق لوس أنجلوس..تحذير بالإخلاء للآلاف ووقف جوائز "هوليوود"