كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب
-
وزارة التعليم المصرية تتحرك بعد واقعة "احتجاز الطلاب"
-
نتائج صادمة.. مواقع مؤتمرات المناخ الإلكترونية تخلّف بصمة كربونية ضخمة
-
السوداني: منفتحون على الجميع لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
-
انتخاب الكينية فيبي اوكوا قاضية في محكمة العدل الدولية
-
إعلام عبري: المغرب تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس
-
السلطات الهندية تصنف الانفجار في دلهي كعمل إرهابي
-
قصف مدفعي إسرائيلي ليلا على بلدات لبنانية جنوبية
