كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الأمريكية تعلن توقيع عقود مع شركات الذكاء الاصطناعي
-
سوريا .. المجلس العسكري في السويداء يصدر بياناً عن الأحداث الأخيرة في المحافظة
-
وزير الداخلية التونسي: نخوض حربا معلنة وبلا هوادة ضد المخدرات
-
ترقب أمريكي لرد فعل بوتين على قرارت ترامب حول تسليح كييف
-
رئيس مكافحة كورونا في مصر: المتحور نيمبوس لم يُرصد في البلاد حتى الآن
-
النائبة الأمريكية تايلور غرين تعارض أي دعم أمريكي لأوكرانيا
-
إيران: لا مفاوضات إذا أصرّت واشنطن على وقف التخصيب
-
البنتاغون يرفض توضيح تصريحات ترامب حول تقديم أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا