كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
روبيو يبحث مع نظرائه الأوروبيين الحرب في أوكرانيا
-
الحكومة الروسية تقترح الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب
-
ترامب يجرم تدنيس علم الولايات المتحدة الأمريكية
-
واشنطن تضغط لإعلان "اتفاقيات" بين إسرائيل وسوريا بعد شهر
-
إيلون ماسك يقاضي شركتي آبل وOpenAI متهما إياهما بالاحتكار
-
إيطاليا تؤكد ضرورة ضمان سلامة الصحفيين وحرية عملهم في غزة
-
قاسم: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردعت الكيان 17 عامًا
-
رسميا.. الخزانة الأمريكية تزيل لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية