كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون وعون والشرع يعقدون اجتماعا اليوم الجمعة
-
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: 17 غارة أميركية على مناطق باليمن
-
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات تستهدف مناطق متفرقة باليمن
-
قوات الدعم السريع بعد خسارتها السيطرة على الخرطوم: "لا تراجع ولا استسلام"
-
الحوثي: 4 غارات أميركية على منطقة جربان في صنعاء
-
ترمب يسحب ترشيح ستيفانيك لمنصب السفيرة في الأمم المتحدة
-
إصابة 6 من الشرطة الإسرائيلية بمواجهات مع الحريديم بالقدس
-
وزير الخارجية الإيراني: طهران أرسلت ردا على رسالة ترامب عبر عُمان