كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: عدوان أميركي على جزيرة كمران
-
الاتحاد الأوروبي: بوسع روسيا وقف الحرب فورا إن أرادت
-
قلق أممي إزاء الضربات الأميركية على اليمن
-
13 غارة أميركية غربي اليمن
-
عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية تسعى لاتفاق يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية
-
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 240 أسير حرب من كل طرف
-
الصين تطلق ستة أقمار صناعية تجريبية جديدة إلى الفضاء
-
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب بالكونغو الديمقراطية إلى 148 قتيلاً