القضاء الكندي يتحرك ضد "مزدوجي الجنسية" بسبب جرائم حرب في غزة

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة تورونتو ستار الكندية أن الشرطة الفيدرالية الكندية (شرطة الخيالة الملكية) فتحت تحقيقًا جنائيًا رسميًا في شبهات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تتعلق بعدد من الجنود الذين يحملون الجنسيتين الكندية والإسرائيلية وخدموا في الجيش الإسرائيلي، لا سيما خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ويُعد هذا التحقيق، وفق ما نقلت الصحيفة، سابقة هي الأولى من نوعها في كندا، حيث لم يسبق للسلطات الكندية أن باشرت تحقيقًا رسميًا بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها مواطنون مزدوجو الجنسية في نزاع خارجي.

وبحسب التقارير، فإن التحقيق بدأ بهدوء منذ عام 2024، لكنه بقي طي الكتمان حتى الأسابيع الأخيرة، ويُصنّف ضمن "التحقيقات الهيكلية" التي تُعنى بالجرائم الدولية الكبرى، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في إطار برنامج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الذي تشرف عليه عدة جهات حكومية، منها وزارة العدل، وشرطة الخيالة، وهيئة الهجرة، ووكالة خدمات الحدود الكندية.

وفق المعلومات المتاحة، يتضمن التحقيق جمع الأدلة وتبادلها مع هيئات دولية، كما قد يشمل في مراحل لاحقة توجيه لوائح اتهام داخل كندا، ضد من يُشتبه بتورطهم. وتشير التقارير إلى أن التحقيق لا يقتصر فقط على الجنود الإسرائيليين من أصول كندية، بل قد يشمل أيضًا فلسطينيين أعيد توطينهم في كندا.

ويُركّز التحقيق حاليًا على ما يُعرف بـ"الجنود الوحيدين" (Lone Soldiers)، وهم أفراد من غير المواطنين الإسرائيليين تطوعوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إسرائيليين مقيمين في كندا سافروا للمشاركة في العمليات العسكرية خلال الحرب.

أثار الإعلان عن التحقيق موجة قلق داخل الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في كندا، وسط مخاوف من صدور مذكرات توقيف أو استدعاءات قانونية. وعبّر عدد من أفراد الجالية عن خشيتهم من محاكمات قد تطال كنديين شاركوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي مجموعات خاصة على تطبيق "واتساب"، تناقل أفراد الجالية رسائل تعكس توترًا واضحًا، حيث كتب أحد المستخدمين:

"نحن على بُعد لحظات من توجيه تهم بجرائم حرب. الشباب الحاملون لجوازات سفر كندية قد يواجهون المحاكمة عند عودتهم. الوضع خطير للغاية".

وفي المقابل، شددت السلطات الكندية على أن هدف البرنامج هو منع الإفلات من العقاب وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، سواء من خلال القضاء الكندي أو عبر التعاون مع أنظمة قضائية دولية.

روسيا اليوم