وقالت الوزارة في بيان إن “هذا المؤتمر الوزاري سيجمع الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني”.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن السبت عزمه على عقد هذا المؤتمر، لكن من دون تحديد موعد له.
وأضافت الوزارة أن المؤتمر يهدف “إلى تعبئة المجتمع الدولي للاستجابة لحاجات الحماية والإغاثة الطارئة لشعب لبنان وتحديد سبل دعم المؤسسات اللبنانية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية الضامنة للاستقرار الداخلي في البلاد”.
وأكدت الوزارة أنّه “في مواجهة أزمة سياسية وإنسانية خطرة وعميقة، ستذكّر فرنسا من خلال هذا المؤتمر بالحاجة الملحّة لوقف الأعمال القتالية والتوصل إلى حل دبلوماسي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 والسماح بالعودة الآمنة للنازحين في كل من إسرائيل ولبنان إلى ديارهم”.
وأضافت أن انتخاب رئيس للبنان هو “الخطوة الأولى لعودة انتظام المؤسسات السياسية”.
وخلال جلسة مساءلة في مجلس الشيوخ الأربعاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو: “نحن نشجّع القادة السياسيين اللبنانيين على تحمّل مسؤولياتهم لوضع البلاد على المسار الصحيح”.
وشدّد بارو على أنه “لكي يحافظ لبنان على وحدته ولكي يحافظ لبنان على استقراره، لا بدّ أن يكون للبنان رئيس”.
كما أشار الوزير الفرنسي إلى أنه في حال توسّع النزاع الراهن إلى حرب إقليمية “فهذا أمر يعنينا جميعا، هو يعني كل الفرنسيات وكل الفرنسيين”.
وأوضح أن تداعيات مثل هكذا نزاع إقليمي ستؤثر على “أسعار البنزين والغاز، والتهديد الإرهابي، ومسألة الهجرة”، مشيرا إلى أن هذه التداعيات تحدث اليوم لكن “بصورة جزئية”.
وشدّد بارو على أن فرنسا تبذل قصارى جهدها “للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية حتى يتوقف إطلاق النار وتتوقف المعاناة ويستعيد لبنان، بوحدة أراضيه وسيادته، هويته الحقيقية”.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون يعتقلون 9 موظفين أمميين وغوتيريش يدعو للإفراج عنهم
-
ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
-
الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور
-
إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
-
قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
-
البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا
-
ترامب يكشف تفاصيل في غاية الأهمية حول وقف الحرب
-
مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية