وبموجب هذا المرسوم على المتقدمين من الأجانب وعديمي الجنسية تقديم وثيقة رسمية تثبت خلو سجلهم الجنائي من أي أحكام، أو تتضمن تفاصيل الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام إدانة في حقهم.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الإجراءات القانونية المنظمة للهجرة والإقامة، وذلك تزامنا مع إقرار مجلس الدوما الروسي في شهر مايو الماضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون يقضي بمنع منح الجنسية الروسية أو حق الإقامة بشكل مطلق للأجانب الذين لديهم سجلات جنائية غير مغطاة أو غير منتهية، بغض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبة.
وفي مقابل هذا التشديد العام، منح المرسوم الرئاسي استثناء محددا للمواطنين الأوكرانيين، وكذلك عديمي الجنسية الذين كانوا يقيمون بصورة دائمة في أوكرانيا ثم غادروها متجهين إلى الأراضي الروسية، بما في ذلك أولئك الذين عبروا أراضي دول ثالثة. إذ نصت المادة الخاصة بهذا الاستثناء على إعفاء هذه الفئة تحديدا من شرط تقديم وثيقة السجل الجنائي عند التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية، على أن يظل هذا الإعفاء ساري المفعول حتى الأول من شهر يناير عام 2028.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخزانة الأمريكي: يوم الحساب الاقتصادي لإيران قادم
-
محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تخصص جلسة غد الإثنين للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون
-
غينيا.. مصرع 22 شخصا على الأقل في انهيار مكب للنفايات جراء الأمطار الغزيرة
-
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بسحب عطاء مشروع E1 الاستيطاني ووقف التوسع بالضفة الغربية
-
صاروخ أمريكي بمدى يتجاوز 460 كم.. سلاح جديد يغيّر قواعد الاشتباك
-
مكتب الرئيس الإيراني: تعزيز القدرات الدفاعية أولوية بالنسبة للحكومة
-
تدهور الحالة الصحية لملك النرويج
-
مسؤول إيراني: طهران تلقت دعوة للانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك
