وكشفت وكالة "فرانس برس" أن عمليات التفتيش جرت في أوائل نوفمبر الجاري، وذلك استمرارا للتحقيق الجنائي المفتوح الذي يدرس "ظروف تدخل شركات الاستشارة" في الحملات الانتخابية لماكرون في عامي 2017 و2022.
ويمثل هذا التطور الخطوة الأحدث في مسار قضائي طويل، حيث كانت النيابة المالية الوطنية في فرنسا قد فتحت تحقيقًا رسميًا في نوفمبر 2022، مركزة على الشبهات المتعلقة بتمويل الحملتين من قبل "ماكينزي".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها التحقيق مواقع مرتبطة بالقضية، فقد شملت عمليات التفتيش السابقة مقر حزب "رينيسانس" التابع لماكرون، والمقر الرئيسي لـ"ماكينزي" في باريس، بالإضافة إلى شقق أربعة من مدراء الشركة، السابقين والحاليين.
من جهته، علق الرئيس ماكرون على القضية، مصرحًا بأنه علم بالتحقيق عبر وسائل الإعلام، مؤكّدًا أن "حسابات حملة 2017 تم فحصها مرارًا من قبل الجهات المختصة"، مشيرًا إلى أنه "لم يكتب أو يتصل به أحد بشكل مباشر بشأن هذه القضية من قبل السلطات القضائية".
لا تأتي هذه التحقيقات من فراغ، إذ تتزامن مع تدقيق برلماني وسياسي أوسع لدور شركات الاستشارة الأجنبية في الشؤون العامة الفرنسية. ففي مارس 2022، نشر مجلس الشيوخ الفرنسي نتائج تحقيق بارز كشف عن التأثير المتزايد لهذه الشركات على السياسة الحكومية.
وركز التقرير تحديدا على شركة "ماكينزي"، التي قدمت استشارات للحكومة الفرنسية في ملفات حساسة مثل حملة التلقيح ضد كوفيد-19. كما أشار أعضاء مجلس الشيوخ في تقريرهم إلى أن الشركة لم تدفع أية ضرائب في فرنسا على مدى عقد كامل (من 2011 إلى 2020)، مما يضيف بعدًا ماليًا وإداريًا إلى الجدل الدائر حول أنشطتها.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
طهران توجه رسالة تحذيرية وتكشف عواقب زيارة نتنياهو للإمارات
-
بشكل مفاجئ.. السيسي يدعو أعضاء البرلمان المصري لاجتماع طارئ غدا
-
روسيا تحذر دول الناتو: سنلجأ للنووي بهذه الحالة
-
غوتيريش: العالم يمر بأخطر لحظة نووية
-
ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم
-
ترامب: وقعت وثيقة ذكاء اصطناعي مع كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا
-
ترامب يستبعد تعاونا مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي خشية كشف أسرار أمريكية
-
السعودية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام
