وأصدر بايدن المذكرة في فبراير/شباط 2024 فيما كانت إدارته تعمل على التوفيق بين دعمها العدوان الإسرائيلي على غزة والمخاوف من الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين إثر ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء خلال الحرب.
وذكرت "واشنطن بوست" أنها حصلت على نسخة من أمر أصدره مستشار الأمن القومي مايكل والتز يوم الجمعة الماضي، ويتضمن قرار ترامب إلغاء المذكرة التي أصدرها بايدن بشكل فوري، ونقلت تأكيد العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين القرار.
واستندت مذكرة بايدن إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطلبت من الدول التي تحصل على أسلحة أميركية الصنع تقديم ضمانات خطية بعدم استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين انتقدها آخرون قائلين إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين وضع المدنيين في غزة بشكل فعال.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد شخص في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
-
سوريا.. توقيف وزير تربية سابق في حكومة النظام المخلوع
-
وسائل إعلام روسية: انتحار وزير النقل الروسي عقب إقالته
-
الولايات المتحدة تلغي تصنيف جبهة النصرة منظمة إرهابية أجنبية
-
الشرع يصل إلى الإمارات
-
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين
-
إيران تطالب بتعليق عضوية واشنطن وتل أبيب في منظمة العمل المالي الدولية
-
المبعوث الأمريكي: الحوار بين سوريا وإسرائيل بدأ