الوكيل الإخباري - رفضت تركيا، الجمعة، تنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها لتقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح مدينة ساحلية مهجورة في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية منذ الغزو التركي العام 1974.اضافة اعلان
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نرفض إعلان مجلس الأمن الدولي" بشأن مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا التي تسيطر عليها السلطات القبرصية التركية، و"كذلك تصريحات دول مختلفة تستند إلى طلبات غير مبررة ولا تنسجم مع الحقائق في الجزيرة".
وأضافت أن جهودا استمرت عشرات الأعوام لم تنجح في التوصل إلى وضعية فدرالية لجزيرة قبرص بسبب "الموقف المتصلب للإدارة القبرصية اليونانية".
وقبرص مقسمة منذ 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تمارس سلطتها على جنوب الجزيرة، و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت من جانب واحد في 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا.
وتابعت الخارجية التركية أن "عملية تفاوض جديدة من أجل تسوية عادلة ودائمة وقابلة للاستمرار لقضية قبرص لا يمكن أن تبدأ إلا إذا تم ضمان سيادة عادلة ووضعية دولية عادلة للشعب القبرصي التركي".
وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية"، وأدان "الأفعال أحادية الجانب" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحسب دبلوماسيين.
وأدان أعضاء المجلس "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 تموز/يوليو 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة"، كما جاء في النص المعتمد الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ويفترض تبنيه رسميا خلال اليوم.
وطلب المجلس أيضا "التراجع الفوري" عن هذا الإجراء وعن "كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020".
المفاوضات بشأن تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ 2017. وفي نيسان/أبريل الماضي، فشلت محاولة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإحياء الحوار بين الجانبين.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نرفض إعلان مجلس الأمن الدولي" بشأن مشروع إعادة فتح مدينة فاروشا التي تسيطر عليها السلطات القبرصية التركية، و"كذلك تصريحات دول مختلفة تستند إلى طلبات غير مبررة ولا تنسجم مع الحقائق في الجزيرة".
وأضافت أن جهودا استمرت عشرات الأعوام لم تنجح في التوصل إلى وضعية فدرالية لجزيرة قبرص بسبب "الموقف المتصلب للإدارة القبرصية اليونانية".
وقبرص مقسمة منذ 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تمارس سلطتها على جنوب الجزيرة، و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أعلنت من جانب واحد في 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا.
وتابعت الخارجية التركية أن "عملية تفاوض جديدة من أجل تسوية عادلة ودائمة وقابلة للاستمرار لقضية قبرص لا يمكن أن تبدأ إلا إذا تم ضمان سيادة عادلة ووضعية دولية عادلة للشعب القبرصي التركي".
وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي "على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية"، وأدان "الأفعال أحادية الجانب" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحسب دبلوماسيين.
وأدان أعضاء المجلس "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 تموز/يوليو 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة"، كما جاء في النص المعتمد الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ويفترض تبنيه رسميا خلال اليوم.
وطلب المجلس أيضا "التراجع الفوري" عن هذا الإجراء وعن "كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020".
المفاوضات بشأن تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ 2017. وفي نيسان/أبريل الماضي، فشلت محاولة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإحياء الحوار بين الجانبين.
-
أخبار متعلقة
-
سيارة تصطدم بالقنصلية الروسية في سيدني
-
إسقاط 32 مسيرة أوكرانية في أجواء القرم والبحر الأسود خلال 3 ساعات
-
ميرتس يزعم أن برلين أنقذت "الناتو" من الانهيار
-
إدارة ترامب تعلق الموافقة على كل تأشيرات الجوازات الفلسطينية تقريبا
-
كييف ترد على نتنياهو: منع دخول الحجاج الإسرائيليين قيد الدراسة
-
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع
-
فرنسا تؤكد دعمها لإقليم غرينلاند وتنتقد الطموحات الأمريكية: "ليس للبيع"
-
خارجية بريطانيا تتحدث عن إغلاق مؤقت لمبنى سفارتها في مصر