ويمنح التعديل الدستوري رقم (27)، الذي اعتمد بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.
ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالباً ما يُتَّهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.
وينصّ القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذاً، على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع"، يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، مما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.
كما يُقرّ أن كل من يُمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.
ويحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري هو أيضاً على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه.
وينصّ التعديل أيضاً على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحدّ من استقلاليتها.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا
-
وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران
-
بيان صارم صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم
-
الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين
-
أكثر من 100 ألف كمبودي أُجلوا من مناطق حدودية مع تايلاند خلال الاشتباكات
-
ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله
-
زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو
-
مقتل طاقم طائرة عسكرية سودانية بعد تحطمها أثناء محاولتها الهبوط
