ويمنح التعديل الدستوري رقم (27)، الذي اعتمد بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.
ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالباً ما يُتَّهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.
وينصّ القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذاً، على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع"، يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، مما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.
كما يُقرّ أن كل من يُمنح رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.
ويحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري هو أيضاً على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه.
وينصّ التعديل أيضاً على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحدّ من استقلاليتها.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
-
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 883
-
إحباط مخطط إرهابي كبير.. إيران تعتقل عناصر شبكة تعمل لصالح إسرائيل
-
السفير الروسي في أوسلو: لندن تستعين بالآخرين لمراقبة الغواصات الروسية
-
فيفا يقدّم النسخة الأولى من "جائزة السلام" خلال قرعة كأس العالم 2026
-
الرئيس اللبناني لوفد مجلس الأمن: لا نريد الحرب ولا رجوع عن حصر السلاح بيد الجيش
-
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في تشرين الثاني
-
روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد
