الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تعلق الدراسة بسبب العواصف
-
كالاس تتحدث عن أسبوع حاسم على صعيد تمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا
-
ماسك ينشر قائمة الدول الأكثر توقيفا لمعلقين على الإنترنت
-
المغرب: 7 قتلى و20 مصابا جراء فيضانات مفاجئة
-
تأجيل اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان إلى 22 الشهر الحالي
-
رئيس الوزراء الأسترالي: سندرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ بونداي
-
توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود
-
سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026
