الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ومهندس الحرب على العراق
 - 
                
المنتدى العربي العاشر للطاقة المتجددة يواصل فعالياته في المنامة
 - 
                
الجيش الفلبيني يعلن تحطم مروحية خلال مهمة لإغاثة منكوبي الإعصار
 - 
                
مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث مقترح هدنة أميركي لإنهاء النزاع الدامي
 - 
                
الولايات المتحدة تعلق تمويل الأمم المتحدة لغاية القيام بإصلاحات
 - 
                
البرازيل تسجل أكبر انخفاض سنوي في انبعاثات غازات الدفيئة منذ 15 عاما
 - 
                
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 26 مسيرة جوية
 - 
                
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يثمن التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
 
