الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير لبناني: غارة إسرائيلية على معبر بين لبنان وسوريا
-
15 شهيدا و29 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية فورية
-
نتنياهو: الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا
-
أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء
-
الأورومتوسطي يدين استهداف الاحتلال للعاملين الطبيين والإغاثيين في لبنان
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1535 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
-
محكمة سان فرانسيسكو ترفض معاقبة ماسك على عدم مثوله أمامها في قضية "تويتر"