الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
صحيفة أمريكية توضح نوايا الغرب في أوكرانيا بعد اتفاقية السلام
-
الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان إسرائيلي
-
البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة
-
الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة
-
اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت
-
بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي
-
فانس: مداهمة منزل بولتون ليست انتقاماً سياسياً
-
"تبرع لغزة".. أغنى اتحاد يهودي بأمريكا يثير السخط بإسرائيل