الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يعتبر أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية تبلي بلاء حسنا
-
التجارة الدولية: تأثير الرسوم الجمركية على الدول النامية قد يكون "كارثيا"
-
وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ومرفوض
-
ماكرون: تعليق ترامب للرسوم الجمركية ليس سوى "توقف هش"
-
نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
-
الصين تقول إنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%
-
الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات بنمو 0.5% في شباط الماضي
-
الرئيس الصيني: لا رابح في حرب الرسوم الجمركية