الوكيل الإخباري
بدأ مجلس النواب التونسي، صباح الخميس، جلسة عامة استثنائية من أجل إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك.
وتعقد الجلسة بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفقا لأحكام الفصل 57 من الدستور والفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس.
وكشف بيان مكتب مجلس النواب، الذي حث الأعضاء على المشاركة في أعمال الجلسة العامة، أن التعديل الجديد يأتي في إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية، المنصوص عليها بالفصلين 84 و86.
وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.
وكان موعد الانتخابات محددا في الـ25 من نوفمبر المقبل، إلا أن وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، عجلت بإقامتها في الـ15 من سبتمبر القادم.
سكاي نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون: لن يتم إرسال عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا في الأسابيع القادمة
-
ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي في حقل "بحر السلام"
-
قوات الأمن السورية تنتشر في جرمانا قرب دمشق
-
السويد تعلن استعدادها لإرسال قواتها إلى أوكرانيا بشروط معينة
-
مصر: خطة بشأن غزة جاهزة
-
قائد قوات "الناتو" السابق في أوروبا يحذر من تفكك الحلف
-
روسيا تحسم أمر تسليم بشار الأسد
-
العراق يدخل تعديلات على نظام منح تأشيرات الدخول للأجانب