وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس للتحرك على البر الفنزويلي
-
المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد
-
الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم الدول المضيفة للاجئين
-
مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني في فرنسا
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين الثلاثاء
-
الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص
-
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين
-
"الجنائية الدولية" ترفض وقف التحقيق بجرائم إسرائيل في غزة
