وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.
-
أخبار متعلقة
-
هيغسيث يتجه لتقليص قيادات البنتاغون بنسبة 20%
-
الحجز على طائرة إيرانية في تركيا بسبب الديون
-
التحالف الدولي ضد "داعش" يُنهي مهمته في العراق بعد 12 عاما
-
مسؤول سعودي كبير يرد على تقارير بشأن لقاء مع مسؤولين إسرائيليين
-
بقيمة 20 مليار دولار .. البنتاغون يختار بوينغ لتطوير مقاتلات هجومية جديدة
-
المحادثات الأميركية الإيرانية عالقة والأنظار تتجه إلى احتمالات عودة القتال
-
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض قراراً بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
-
باكستان تتعهد بالدفاع عن السعودية ضد الحوثيين
