وقد تلقّت النائبة هانا-راويتي مايبي-كلارك قرارا بتعليقها عن الجلسات البرلمانية لمدة سبعة أيام، في حين منع زميلاها من حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من دخول البرلمان لمدة 21 يوما.
ويعد هذا الإجراء هو الأطول في تاريخ العقوبات البرلمانية في نيوزيلندا، إذ لم يسبق أن تجاوزت مدة الحظر في الماضي ثلاثة أيام.
وكان النواب الثلاثة قد أدوا رقصة "الهاكا" في نوفمبر الماضي داخل قاعة البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون قالوا إنه من شأنه أن يقوّض حقوق السكان الأصليين.
وقد أثار هذا الاحتجاج خلافات حادة بين المشرعين استمرت لعدة أشهر، حيث دار جدل واسع حول طبيعة العقوبة التي يجب فرضها على النواب المعنيين.
وجاء التصويت الأخير بعد ساعات من النقاش المحتدم داخل البرلمان، في خطوة عكست حجم الانقسام حول سبل التعبير السياسي وحدود الاحتجاج داخل المؤسسة التشريعية.
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان
-
مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض تنظمها حركة "رفض الفاشية"
-
ترامب يكشف حالة الشرع بعد الهجوم الإرهابي في تدمر
-
سوريا تدين هجوم تدمر وتقدم التعازي لعائلات الضحايا
-
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من ألف
-
لجنة أممية تزور القنيطرة السورية لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
-
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 مسيرات أوكرانية فوق عدة مناطق
-
قتلى وجرحى بهجوم على دورية أميركية سورية قرب تدمر
