ونفى رئيس الوزراء المصري خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ما تروّجه بعض الأطراف من أن مصر تمثل عائقًا أمام تنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن مصر ليست ضد أي عملية تنمية تحدث في دول الحوض، بل هي أحرص من كثيرين على مصلحة هذه الدول.
وأوضح مدبولي أن مصر سعت على مدار سنوات للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أنه رغم عدم نجاح الأمر حتى الآن عملت مصر بالتوازي على خطط لترشيد استهلاك المياه والتوسع في مشروعات التحلية.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في مواجهة أي موجات جفاف محتملة، وهو ما قد يخلق أزمة حقيقية، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتوضيح هذه القضية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف والمنظمات الدولية.
وتعد قضية المياه في مصر مسألة حيوية تتعلق بالأمن القومي، حيث يعتمد البلد بشكل رئيسي على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، إذ يوفر حوالي 97% من الموارد المائية لمصر، ويبلغ نصيب مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 مع السودان، التي توزع حصص المياه بين دولتي المصب.
ويستخدم هذا النصيب في الزراعة (التي تمثل 80% من الاستهلاك) والشرب والصناعة، مما يجعل أي تهديد لهذه الحصة يؤثر مباشرة على حياة 110 ملايين مواطن مصري.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، بهدف توليد الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية، حيث يعد السد أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بسعة 6,450 ميغاواط. ومع ذلك، أثار المشروع مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على تدفق المياه، خاصة خلال فترات الملء والتشغيل.
ويساهم النيل الأزرق بحوالي 60% من مياه النيل المتجهة إلى مصر، وأي انخفاض في التدفق قد يؤدي إلى أزمات زراعية واقتصادية واجتماعية. وعلى مدى أكثر من عقد جرت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية الاتحاد الإفريقي وأطراف دولية، للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، لكن هذه المفاوضات واجهت تعثرًا متكررًا بسبب اختلاف وجهات النظر حول الجدول الزمني للملء والتدابير في حالات الجفاف.
وتؤكد مصر دعمها للتنمية في دول حوض النيل (التي تشمل 11 دولة: مصر، السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، إريتريا، وجنوب السودان)، وتشارك في مبادرة حوض النيل التي تهدف إلى تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية.
ومع ذلك، تتمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية، مشددة على أن أي مشروعات تنموية، مثل سد النهضة، يجب ألّا تؤثر سلبًا على حصتها المائية، كما تعمل مصر على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول الحوض من خلال استثمارات مشتركة في مجالات الزراعة والطاقة، مثل مشروعات الربط الكهربائي مع السودان.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ترامب لزيلينسكي: حان الوقت لإبرام صفقة وإنهاء الصراع في أوكرانيا
-
وزير الحرب الأمريكي يحضر لقاء ترامب وزيلينسكي مرتديا ربطة عنق بألوان العلم الروسي
-
الرئيس الأميركي: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا
-
صندوق النقد الدولي: إنفاق أوروبا على الطاقة مرتفع للغاية
-
البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين
-
ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية
-
ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات مكثفة إذا استمر الإغلاق الحكومي لما بعد الأحد
-
المسعفون الأتراك ينتظرون الضوء الأخضر من الاحتلال لدخول قطاع غزة
