وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
طهران تحدد شرط وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية
-
مندوب الكيان يتوعد: سنلاحق "الإرهاب" في الأنفاق والفنادق
-
ماكرون يرسل 3 طائرات مقاتلة لـ"حماية المجال الجوي البولندي"
-
روسيا: ما الذي يمنع إسرائيل بعد قصف الدوحة من مهاجمة أي عاصمة في العالم؟
-
الحوثيون يعلنون استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش
-
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
-
فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية بعد مقتل تشارلي كيرك
-
أفيخاي أدرعي يتجول في جنوب لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية يعلق
