وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: قائد الجيش الباكستاني يستبق زيارته لطهران بإجراء اتصال مع ترامب
-
حريق في ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل ينبع السعودية
-
محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تصدر حكمها بحق المفتي السابق حسون
-
وزير الخارجية العُماني يزور طهران لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز
-
زلزال يضرب مقاطعة جنوب غربي الصين
-
مقتل طفلين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على جنوب روسيا
-
واشنطن تلوّح بـ"حرب مالية" وطهران تهدد بوقف صادرات النفط
-
وزير الخزانة الأمريكي: يوم الحساب الاقتصادي لإيران قادم
