وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك
-
بيسكوف: آخر اتصال بين بوتين وترامب كان من أطول المحادثات في التاريخ
-
أكرم إمام أوغلو يوجه رسالة للشعب التركي بعد قرار اعتقاله
-
النيجر تعلن الحداد بعد مقتل عشرات المدنيين في هجوم لمسلحين
-
عراقجي: الاتفاق النووي لعام 2015 لم يعد قابلا للإحياء
-
الدفاع الإسرائيلية: عدد جرحى الجيش بلغ 78 ألفا منذ 7 أكتوبر
-
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد
-
السعودية.. عاصفة غبارية تحول النهار إلى ليل - فيديو
