وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
اكتشاف أكثر من 1300 حالة إصابة بحمى شيكونغونيا في الصين خلال أسبوع
-
15 مدينة عراقية تحتل صدارة أعلى حرارة في العالم
-
بكين تريد من واشنطن تخفيف القيود على تصدير رقائق مهمة للذكاء الاصطناعي
-
الإمارات ترفع إجمالي مساعداتها لغزة إلى 3,873 طناً
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب المكسيك
-
حريق هائل في مصر .. تفاصيل
-
غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم
-
السودان.. ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 5060 بينها 225 حالة وفاة