وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان
-
سوريا.. سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده للشرع
-
قرار هام بشأن تملك العقارات في السعودية
-
مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية
-
غوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان
-
مسيرة احتجاجية جديدة ضد ترامب قرب البيت الأبيض تنظمها حركة "رفض الفاشية"
-
ترامب يكشف حالة الشرع بعد الهجوم الإرهابي في تدمر
-
سوريا تدين هجوم تدمر وتقدم التعازي لعائلات الضحايا
