وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات
-
وفاة الداعية والعالم زغلول النجار
-
شهيد في غارة اسرائيلية جنوب لبنان
-
بدء التصويت المبكر في الانتخابات التشريعية العراقية
-
الفلبين تجلي 100 ألف شخص مع اشتداد قوة الإعصار "فونج وونج"
-
الصين تعلّق حظر تصدير مواد مستخدمة في الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة
-
حليب الأطفال المسمم يثير القلق في 10 ولايات أميركية
-
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي: محادثات إنهاء الإغلاق الحكومي تبدو واعدة
