وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يمدد فترة البقاء في جنوب لبنان
-
مصر وقطر تعملان "بشكل مكثف" لإنقاذ الهدنة في غزة
-
رويترز: السيسي لن يحضر أي مباحثات بالبيت الأبيض إذا شملت تهجير سكان غزة
-
القاهرة تعلن عن اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يلي القمة العربية مباشرة
-
مجلس الامن يناقش الملفين السياسي والإنساني في سوريا
-
كوريا الشمالية: اقتراح ترامب السيطرة على غزة "تبجح"
-
منظمة الصحة العالمية "تشد الحزام" بعد قرار ترامب
-
ماكرون: إعمار غزة لا تعني عدم احترام الناس أو البلدان
