وكانت وزارة الخارجية الفرنسية علّقت في منتصف الصيف عمليات الإجلاء من غزة بعد أن سمحت ثغرة في إجراءات التدقيق.
وقالت مصادر دبلوماسية: "نحرص بشدة على أن يحترم من تم إجلاؤهم إلى بلدنا قيم الجمهورية ومبادئها".
وأضافت هذه المصادر: "رغم جهودنا، لم نتمكن من الحصول على كل التصاريح اللازمة في الوقت المناسب لعملية 26 تشرين الأول، واضطررنا للأسف إلى تخفيض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم" من دون ذكر العدد الإجمالي للأشخاص الذين يُحتمل استضافتهم في فرنسا.
وأكدت أن القنصلية العامة الفرنسية في القدس ومركز الأزمات والدعم في باريس "على أهبة الاستعداد" لتسهيل عمليات إجلاء إضافية "ما إن تسمح الظروف بذلك".
وتعمل باريس منذ عامين على ضمان توفير الأمان لمواطنيها وعائلاتهم، ولموظفي المعهد الثقافي الفرنسي في غزة وعائلاتهم، وللحاصلين على منح دراسية من الحكومة الفرنسية "وكذلك الشخصيات الفلسطينية ذات الصلة" بفرنسا.
وفي هذا السياق، أجلت وزارة الخارجية الفرنسية هؤلاء الأشخاص العشرين.
وأوضحت المصادر أن "هذه العمليات تُنفذ في ظل ظروف ميدانية بالغة الصعوبة، ووسط مخاطر كبيرة على كل المشمولين بالإجلاء وعلى منظمي العمليات ، وهي مرهونة كذلك بالتصاريح المحلية التي ينبغي الاستحصال عليها للخروج من القطاع ثم العبور إلى فرنسا".
ونُفِّذ عدد من عمليات الإجلاء في إطار برنامج "بوز" (PAUSE) الذي يتيح استضافة باحثين وفنانين يعانون أوضاعا طارئة.
ومنذ تشرين الثاني 2023، أُجلِيَ 500 شخص على الأقل من فرنسيين وفلسطينيين مباشرة من قطاع غزة بواسطة عمليات نظمتها وزارة الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
"أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو
-
أمريكا ترحّل أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي منذ عودة ترامب
-
الكرملين: المعلومات حول نية فرنسا إرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق
-
الرياض وإسلام آباد تتقدمان نحو تعاون اقتصادي وتنموي شامل
-
إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة
-
الصين تُلزم الخبراء عبر مواقع التواصل بإثبات مؤهلاتهم
-
أمريكا: كنا نتوقع هجوماً إسرائيلياً على غزة
-
مصرع 18 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
