ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تتفق مع الأوروبيين على مواصلة المشاورات بشأن النووي
-
شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
إيران: محادثات الجمعة بشأن الملف النووي فرصة "لتصحيح" موقف القوى الأوروبية
-
ترامب يضغط على باول لخفض الفائدة خلال زيارة للبنك المركزي
-
قرار حاسم في فرنسا بشأن توقيف بشار الأسد اليوم
-
الأمم المتحدة تنادي لجمع 3 مليارات دولار لمساعدة 10 ملايين سوري
-
جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الجمعة بشأن الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا
-
الولايات المتحدة تحث روسيا وأوكرانيا على مواصلة المفاوضات المباشرة