ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
-
رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
-
ساركوزي يصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية
-
طائرات مسيّرة تضرب منطقة مطار الخرطوم قبل إعادة افتتاحه
-
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 55 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
-
سوريا.. إحباط تهريب 12 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى الأردن
-
مصادر: نبرة ترامب كانت مرتفعة خلال لقائه زيلينسكي في البيت الأبيض
-
ضربة روسية تقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا