ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: قائد الجيش الباكستاني يستبق زيارته لطهران بإجراء اتصال مع ترامب
-
حريق في ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل ينبع السعودية
-
محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تصدر حكمها بحق المفتي السابق حسون
-
وزير الخارجية العُماني يزور طهران لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز
-
زلزال يضرب مقاطعة جنوب غربي الصين
-
مقتل طفلين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على جنوب روسيا
-
واشنطن تلوّح بـ"حرب مالية" وطهران تهدد بوقف صادرات النفط
-
وزير الخزانة الأمريكي: يوم الحساب الاقتصادي لإيران قادم
