ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
158 وفاة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور في السودان منذ أيار
-
صحيفة أمريكية توضح نوايا الغرب في أوكرانيا بعد اتفاقية السلام
-
الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان إسرائيلي
-
البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة
-
الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة
-
اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت
-
بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي
-
فانس: مداهمة منزل بولتون ليست انتقاماً سياسياً