ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.
وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية السوري يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا
-
زلزال قوته 6.4 درجة يهز أفغانستان
-
الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ترفض أن يكون الناتو أداة لخوض الحروب أو تمويلها
-
البيت الأبيض: نجري مفاوضات مثمرة مع روسيا
-
اقتطاعات كبيرة مرتقبة في موازنة الخارجية الأميركية
-
مؤتمر السودان في لندن يحشد أكثر من 800 مليون يورو من المساعدات الإنسانية
-
ترامب: الكرة في ملعب الصين في ما يتعلق بالتعرفات الجمركية
-
خامنئي: لست متفائلاً ولا متشائماً حيال المحادثات مع أميركا