قانونان هامان أمام البرلمان العراقي

الوكيل الإخباري - يحدد البرلمان العراقي، خلال الأيام المقبلة، مصير قانونين مرتبطين ببعضهما البعض وبالاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ شهرين، وأطاحت أخيرا بحكومة عادل عبد المهدي.

وأوضح مصدر في بغداد أن مجلس النواب العراقي سيبحث إقرار قانون جديد لانتخاب أعضائه، وقانون جديد آخر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ومن المرجح أن يمرر قانون الانتخابات ضمن مراحله ، والذي يعتمد المرشح اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﻌﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ.

وكان مشروعا القانونين قد تمت قراءتهما لمرتين داخل مجلس النواب، وتخللت ذلك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ الآراء التي أدلى بها أﻋﻀﺎء ﻟﺠنتي الأقاليم والقانون بشأن المشروعين.

وينص ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺬي أرﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ 50 في المئة ﻣﻦ المقاعد بين ﻣﻦ ﻳﻔﻮز ﺑﺄﻋﻠﻰ الأﺻﻮات، وﻣﺜﻠﻬﺎ بين اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.

وهناك ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺋﺮ المتعددة في المحافظة اﻟﻮاﺣﺪة، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺼﻄﺪم ﺑالأﻣﻮر اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ صياغة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻀﻼ عن أن ﺣﺪود الأﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ الآن.
ويمكن أن يتيح القانون الجديد في حال إقراره المجال أكثر أمام فوز المستقلين والكتل الصغيرة بمقاعد في البرلمان.

أما قانون مفوضية الانتخابات الجديد، فينص على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.

ورجح نواب في البرلمان احتمال استمرار اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت داخل البرلمان للأسبوعين مقبلين اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ على القانونين، خصوصاً أن اﻟﻠﺠﺎن المختصة ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ الآن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ القانونين.

كما ويناقش 15 ﻧﺎﺋبا ﻛﺮدﻳﺎ من خارج الحزبين الكرديين الرئيسيين ﻫﺬﻳﻦ القانونين ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وإقليم كردستان ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

وقد اندلعت الاحتجاجات في العراق في مطلع أكتوبر الماضي، وكان من بين مطالبها تغيير قانون الانتخابات الحالي، الذي يقول المتظاهرون إنه يتيح بقاء الطبقة السياسية الحالية المتحكمة في البلاد والمتهمة بالفساد.

المصدر : سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة