وذكرت وزارة العدل السورية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "إكس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية"، مشيرة إلى أن "تحريك دعوى الحق العام جاء بعد تسلم ملفات من وزارة الداخلية تضمنت ضبوطاً ووثائق أُحيلت إلى القضاء".
والمسؤولون الأربعة الذين تمّت إحالتهم هم: عاطف نجيب، أحمد بدر الدين حسون، محمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من يمتلكون شهادات أو معلومات تتعلق بهذه الانتهاكات، إلى التقدم بما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
-
أخبار متعلقة
-
الشرطة البريطانية تفيد بعدم العثور على متفجرات في قاعدة جوية
-
روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية ومقتل 6 من طاقمها
-
بعد تواجد استمر 12 عاما.. إيطاليا تسحب آخر جندي لها من العراق
-
العاهل المغربي يعين سيدة رئيسة للوزراء كأول امرأة تشغل المنصب
-
الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكون أسعار الطاقة "مرتفعة للغاية" هذا الشتاء
-
بروكسل تسعى لتعزيز الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سبتة
-
الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول
-
عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "اتفاق الإطار"
