وعملت حكومة "حزب العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، وخاصة فيما يتصل بعبور القوارب الصغيرة غير القانونية من فرنسا، وذلك في محاولة لوقف الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة الذي قاد أجندة الهجرة.
وقالت الحكومة إنها ستستلهم نهج الدنمارك كونه من الأكثر صرامة في أوروبا.
وكجزء من التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والمخصصات الأسبوعية، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان.
وأفادت وزارة الداخلية برئاسة شبانة محمود، بأن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء الذين يستطيعون العمل لكنهم يختارون الكسل والاتكال، وعلى من يخالفون القانون.
وأضافت أن الدعم الممول من دافعي الضرائب سيمنح الأولوية للمساهمين في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وأفادت وزارة الداخلية بأن الحماية الممنوحة للاجئين "ستكون الآن مؤقتة، وسيتم مراجعتها وإلغاؤها بشكل منتظم" إذا اعتبرت الدولة الأصلية آمنة.
-
أخبار متعلقة
-
لبنان: شهيدان و 5 جرحى في غارتين إسرائيليتين
-
البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس للتحرك على البر الفنزويلي
-
المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد
-
الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم الدول المضيفة للاجئين
-
مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني في فرنسا
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين الثلاثاء
-
الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص
-
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين
