وعملت حكومة "حزب العمال" على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، وخاصة فيما يتصل بعبور القوارب الصغيرة غير القانونية من فرنسا، وذلك في محاولة لوقف الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة الذي قاد أجندة الهجرة.
وقالت الحكومة إنها ستستلهم نهج الدنمارك كونه من الأكثر صرامة في أوروبا.
وكجزء من التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والمخصصات الأسبوعية، حسبما قالت وزارة الداخلية في بيان.
وأفادت وزارة الداخلية برئاسة شبانة محمود، بأن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء الذين يستطيعون العمل لكنهم يختارون الكسل والاتكال، وعلى من يخالفون القانون.
وأضافت أن الدعم الممول من دافعي الضرائب سيمنح الأولوية للمساهمين في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وأفادت وزارة الداخلية بأن الحماية الممنوحة للاجئين "ستكون الآن مؤقتة، وسيتم مراجعتها وإلغاؤها بشكل منتظم" إذا اعتبرت الدولة الأصلية آمنة.
-
أخبار متعلقة
-
الإكوادور تعلن القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في إسبانيا بعد تزوير وفاته
-
بيان فلسطيني يحذر من "الوصاية الأميركية" على قطاع غزة
-
رئيس وزراء اليونان يبحث مع زيلينسكي التعاون في تطوير مسيرات جوية
-
اجتماع مصري - أمريكي يحدد مصير مركز القوات الدولية لغزة
-
مقتل طفل وفتاة وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار مروّع بأمريكا
-
مصر.. تحرّك رسمي لإنقاذ مواطنة مصرية محتجزة مع طفلتها في الإمارات
-
دول الكاريبي وإفريقيا تطالب بريطانيا بالمساءلة والتعويضات عن تجارة الرق
-
مصرع أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية
