ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد".
أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".
فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ13 من أغسطس الماضي، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية".
كما اقترح النواب في مذكرتهم سحب مسمى القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت في اليوم ذاته.
وأشار عقيلة في حينها إلى أن تصويت النواب الذين حضروا الجلسة على تمرير المذكرة، وافقوا عليها بالإجماع.
ومن جانبه أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.
وأكدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
كما اعتبرت حكومة الدبيبة أن هذه القرارات والبيانات التي تصدر عن رئيس مجلس النواب هي مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة في شيء، وإنما تعتبرها شكلا من أشكال حرية التعبير المكفولة.
-
أخبار متعلقة
-
إعدام مدان في كارولاينا الجنوبية للمرة الأولى منذ 13 عاما
-
برلماني روسي يتوقع بدء المفاوضات بين موسكو وكييف في العام المقبل
-
تدمير واعتراض 101 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
-
تورك: ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين بلبنان "جريمة حرب"
-
هزة أرضية بالسعودية
-
النرويج تفتح تحقيقا بشأن "تورط" أحد مواطنيها في تفجيرات أجهزة بلبنان
-
تونس.. السجن 3 سنوات للغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينغ"
-
حزب الله ينعى قائدا عسكريا و13 مقاتلا