وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
158 وفاة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور في السودان منذ أيار
-
صحيفة أمريكية توضح نوايا الغرب في أوكرانيا بعد اتفاقية السلام
-
الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على أي عدوان إسرائيلي
-
البرتغال: أكثر من 1300 وفاة بسبب موجة حر شديدة
-
الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة
-
اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت
-
بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي
-
فانس: مداهمة منزل بولتون ليست انتقاماً سياسياً