وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
الصليب الأحمر يدعو إلى التحرك العاجل لوقف المعاناة المتفاقمة في غزة
-
البيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحًا على الحوار مع الزعيم كيم
-
روسيا: تسجيل انخفاض في الاحتياطات الأجنبية
-
الإمارات ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
أعلى محكمة بفرنسا تقضي ببطلان مذكرة لاعتقال بشار الأسد
-
روسيا: إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في المرحلة النهائية للمفاوضات
-
فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين
-
بيان قطري مصري بخصوص المفاوضات