وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان
-
رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
-
ساركوزي يصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية
-
طائرات مسيّرة تضرب منطقة مطار الخرطوم قبل إعادة افتتاحه
-
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 55 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
-
سوريا.. إحباط تهريب 12 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى الأردن
-
مصادر: نبرة ترامب كانت مرتفعة خلال لقائه زيلينسكي في البيت الأبيض
-
ضربة روسية تقطع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شمال أوكرانيا