الوكيل الإخباري - قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني.
ويدين مشروع القرار "بأشد العبارات" الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر، ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
كما يدين مشروع القرار "الاعتقال التعسفي" لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
وينص مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان، صباح الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلها المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطابا، بحسب بيان صدر عن مكتبها مساء الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.
-
أخبار متعلقة
-
السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية
-
بدء أعمال القمة العربية غير العادية في القاهرة
-
شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
"حزب الله" يجري تحقيقا داخليا
-
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل القاهرة
-
اختفاء مقاتلة فلبينية خلال مهمة جنوبي البلاد
-
أردوغان: لن نسمح بتقسيم المنطقة وإسرائيل تلعب بالنار في الأقصى
-
الإعلام العبري: إسرائيل تُحذّر واشنطن من دور تركيا في سوريا