الوكيل الإخباري-تقدم النائب في البرلمان المصري أحمد مهني بمشروع قانون بشأن تجريم الانتحار والشروع فيه.
وأشار إلى أنه "في ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية تجريم وقائع الشروع فى الانتحار"، مضيفا:" العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن، لذلك اقترح عضو أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا".
وتتضمن التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك، ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله ينفذ أكبر عدد من العمليات ضد إسرائيل في يوم واحد
-
يديعوت أحرونوت: يمكن التوصل لاتفاق بشأن لبنان خلال أيام
-
تعليق التعليم الحضوري في عدد من المدارس بلبنان غدا
-
حزب الله: استهدفنا قوات العدو عند مثلث دير ميماس بكفركلا
-
أكسيوس: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب
-
حزب الله: هاجمنا قوات العدو في الخيام بمُسيرةٍ انقضاضية
-
هيئة البث: اجتماع أمني حاسم بخصوص التسوية مع لبنان
-
الاعلام العبري: دوي انفجار ضخم بمنطقة وسط إسرائيل