الوكيل الإخباري-أكدت السلطات المصرية أنه في حال امتناع الموظف عن أخذ لقاح كورونا فإن البديل لدخول مكان العمل هو تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر غائبا عن العمل، ويؤخذ ضده إجراء قانوني.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، في مداخلة على قناة "النهار" المصرية أنه " في حال الامتناع عن اللقاح، فإن البديل تقديم شهادة pcr، أو يمنع من الدخول، وسيعتبر ذلك انقطاعا عن العمل وتؤخذ ضده الإجراءات القانونية"، مضيفا: "نحن أمام وباء خطير، اللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة".
وتابع أن "المصريين لا يعزفون عن أخذ اللقاح، وإنما مشكلتهم في التسجيل"، موضحا أنه "عند توفير وحدات متنقلة، للتطعيم لوحظ ازدحام شديد على الوحدات المتنقلة".
ولفت إلى أن "تاريخ 15 نوفمبر آخر موعد بالنسبة لطلبة الجامعات والموظفين، وسيكون بعد ذلك غير مسموح بدخول الجامعة أو مكان العمل، إلا بتقديم شهادة إنه حصل على الأقل على الجرعة الأولى".
وأشار المتحدث إلى أنه "لا توجد أزمة لقاحات كورونا"، مؤكدا "توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مصري على الجرعة الأولى".
روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يرفع الستار عن ملفات اغتيال كينيدي بعد 62 عاماً
-
الاتحاد الأوروبي يفتح الباب لانضمام بريطانيا لاتفاقية تجارية أوروبية شاملة
-
تحذيرات مع اقتراب إعصار "إيوين" من بريطانيا وإيرلندا
-
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق الجمعة
-
ترامب: أرغب في لقاء بوتين قريبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا
-
الأمم المتحدة تؤكد أهمية تعاونها مع جامعة الدول العربية
-
اجتماع في مجلس الأمن بشأن أطفال غزة
-
إسرائيل تستعد لإطالة أمد البقاء في جنوب لبنان