وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".
وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. في المقابل، أبقت واشنطن عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.
كما نصت اللوائح المحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.
-
أخبار متعلقة
-
فيتنام: ارتفاع ضحايا إعصار بوالوي إلى 36 قتيلا
-
وفاة شيخ القراء في المسجد النبوي
-
زيلينسكي يلتقي القادة الأوروبيين في كوبنهاغن اليوم
-
شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
بريطانيا تنهي العمل ببرنامج للمّ شمل اللاجئين
-
رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب روسيا
-
سلطنة عمان تفرض حظرا على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة الآتية من إيران
-
ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار